نفت الجزائر عبر بيان لوزارة الخارجية نشرته اليوم الجمعة، 19 سبتمبر، الادعاءات المالية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت أنها أودعت، بتاريخ 4 سبتمبر 2025، عريضة افتتاحية ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية، وهو الادعاء الذي فنده وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف خلال الندوة الصحفية التي نشّطها يوم 13 سبتمبر الجاري.
لتلجأ السلطات المالية إلى إيداع هذه العريضة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما أعلن عنه اليوم في البيان الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية بهذا الخصوص أنها تسجل مفارقة صارخة بخصوص الخطوة المالية “وتكمن هذه المفارقة في أن ترى الطغمة المالية التي داست على الشرعية والنظام الدستوري في بلدها، تنشغل بحق القانون الذي تزدريه داخلياً، بينما تدّعي زوراً التمسك به على الصعيد الدولي.”
وأضافت “كما تسجل وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الطغمة ذاتها قد قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها نفسها صاحبة الإفلاس الأخلاقي. وإن خطوتها أمام محكمة العدل الدولية إنما تندرج في إطار محاولة استغلال هذا الجهاز القضائي الأممي الموقر، في مسعى يائس للبحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي تلحقها بمالي الشقيق.”
وزراة الشؤون الخارجية شددت على أن “هذه المناورة فجة إلى درجة لا تُصدّق”، مؤكدة أن الجزائر لن تكون شريكة فيها “بل تدين طبيعتها الفاضحة. فالجزائر تعلي من شأن القانون الدولي، وتكنّ احتراماً عميقاً لمحكمة العدل الدولية. وهي تعتبر أنه من واجبها عدم السماح بأن يكونا موضوع انحراف مكشوف وسخيف.”
لتعلن في ختام البيان أن الجزائر ستخطر في الوقت المناسب، محكمة العدل الدولية رفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.
