أعلنت الحكومة الجزائرية عن إنهاء العمل بالاتفاق الموقع مع فرنسا سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل. وجاء القرار بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 سبتمبر 2025، نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
وينص المرسوم على إلغاء الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ونظيرتها الفرنسية، والذي كان يسمح للدبلوماسيين وحاملي الجوازات الخاصة بالتنقل بين البلدين دون الحاجة إلى تأشيرة قصيرة المدى.
وحسب ذات المرسوم، أوكلت مهمة تنفيذ القرار لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مع التأكيد على نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء ليضع حداً لاتفاق دام أكثر من عشر سنوات، حيث تم توقيعه في 16 ديسمبر 2013 بالجزائر العاصمة، وكان يهدف في حينه إلى تسهيل حركة السفر الخاصة بالمهام الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.
القرار الذي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يعكس مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، في وقت تشهد فيه الملفات الثنائية بين البلدين نقاشات حساسة ترتبط بالتأشيرات والتعاون الدبلوماسي.
