تُعتبر مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وعصابات الشوارع من أبرز التحديات الأمنية التي تواجهها الجزائر في الوقت الراهن، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية التي يشهدها العالم.
وفي هذا الإطار، تضطلع مؤسستا الشرطة الجزائرية والدرك الوطني بدور محوري في حفظ الأمن العام، وصون النظام، وحماية المواطنين من كل أشكال الانحراف والعنف والجريمة المنظمة، بما يعكس التزام الدولة الجزائرية بسيادة القانون وأمن المجتمع.
أولًا: دور الشرطة الجزائرية في مكافحة الجريمة داخل المدن
1. مكافحة عصابات الشوارع والعنف الحضري
تعمل الشرطة الجزائرية عبر مختلف وحداتها — كالشرطة القضائية، وشرطة العمران، وفرق التدخل السريع — على التصدي لعصابات الشوارع التي تهدد أمن المواطنين في الأحياء الحضرية.
وقد كثّفت المديرية العامة للأمن الوطني من حضورها الميداني عبر دوريات راجلة ومتنقلة، ونقاط مراقبة ليلية، مع استعمال كاميرات المراقبة والأنظمة الذكية لتحديد بؤر الجريمة.
كما تُنفَّذ حملات وقائية توعوية موجهة للشباب لثنيهم عن الانخراط في العصابات أو اللجوء إلى العنف.
2. محاربة تجارة وترويج المخدرات
تُعد مكافحة المخدرات من أولويات الأمن الوطني نظرًا لآثارها الخطيرة على الصحة العامة والأمن المجتمعي.
تعمل الشرطة على تفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في استيراد وتوزيع المخدرات، من خلال عمليات استخباراتية دقيقة وتنسيق مستمر مع الجمارك والدرك الوطني.
كما يتم تعزيز الرقابة على الأحياء والمدارس ومراكز الشباب للحدّ من الاستهلاك المحلي، بالتوازي مع تنظيم حملات توعية حول أخطار الإدمان.
3. التصدي للجريمة المنظمة والمافيا الحضرية
تتطور الجريمة المنظمة في المدن لتشمل مجالات متعددة مثل تبييض الأموال، والتهريب، والاتجار بالبشر.
وتتعامل الشرطة الجزائرية مع هذه الظواهر عبر فرق متخصصة كـ مكتب مكافحة الجريمة المنظمة والوحدة المركزية للبحث والتحري، التي تعتمد على تقنيات التحقيق الحديثة وتعاون دولي عبر الإنتربول.
ثانيًا: دور الدرك الوطني في مكافحة الجريمة عبر المناطق الريفية والحدودية
1. حماية المناطق الريفية والطرقات الوطنية
يتكفل الدرك الوطني بتأمين vast المناطق الريفية والطرقات السريعة التي تربط الولايات والمدن، حيث تنشط أحيانًا عصابات قطع الطرق أو شبكات تهريب البضائع والمخدرات.
تعمل وحدات الدرك على إقامة حواجز تفتيش، ودوريات ليلية، ومراقبة محاور العبور المشبوهة باستعمال طائرات مسيّرة وأجهزة رصد متطورة.
2. مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود
الحدود الجزائرية الطويلة مع دول الساحل والمغرب جعلت من الدرك الوطني خط الدفاع الأول في مواجهة شبكات تهريب الكيف والمخدرات الصلبة.
بالتنسيق مع حرس الحدود والجمارك، يقوم الدرك بعمليات نوعية لتفكيك الشبكات العابرة للحدود وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة.
3. التصدي لشبكات المافيا والجريمة المنظمة
تلعب وحدات الدرك المتخصصة — كفرقة الأبحاث والتحريات، والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية — دورًا فعالًا في تفكيك المافيات التي تمارس أنشطة غير قانونية مثل المتاجرة غير الشرعية بالوقود، والمعادن، والعملة الصعبة.
ويتم ذلك عبر تحقيقات معمقة تمتد أحيانًا إلى التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للأوطان.
ثالثًا: التنسيق بين الشرطة والدرك في حفظ الأمن الوطني
تقوم المقاربة الجزائرية على تكامل الأدوار بين الشرطة (ذات الطابع المدني) والدرك الوطني (ذو الطابع العسكري)، حيث يتم تبادل المعلومات الأمنية والقيام بعمليات مشتركة، خاصة في المناطق الحساسة التي تعرف نشاطًا متزايدًا لعصابات الجريمة المنظمة.
كما تُنسّق المؤسستان مع النيابة العامة لتطبيق القانون بحزم مع احترام حقوق الإنسان والضمانات القانونية للمشتبه فيهم.
رابعًا: الجانب الوقائي والتوعوي
لا تقتصر جهود الشرطة والدرك على العمل الأمني الميداني فحسب، بل تشمل أيضًا بعدًا اجتماعيًا وتربويًا.
يتم تنظيم محاضرات في المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر المخدرات والعنف، وتفعيل برامج “الشرطة الجوارية” و”الدرك الجواري” لتعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، ما يسهم في بناء مجتمع متماسك واعٍ بدوره في مكافحة الجريمة.
إنّ دور الشرطة الجزائرية والدرك الوطني في محاربة عصابات الشوارع والمخدرات والمافيا يُجسّد التزام الدولة بحماية أمن المواطن والمجتمع.
ومن خلال التنسيق الدقيق، والجاهزية الميدانية، والتطور التكنولوجي، أصبحت الجزائر اليوم من الدول الرائدة في محاربة الجريمة المنظمة في المنطقة المغاربية والإفريقية.
فأمن الوطن لا يُصان بالسلاح وحده، بل أيضًا بالتربية، والوعي، والتعاون بين المواطن ومؤسساته الأمنية، لتحقيق الهدف الأسمى:
مجتمع آمن، متماسك، خالٍ من العنف والجريمة.
