شهدت جلسة محاكمة الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، اليوم، تطورات هامة في مسار إحدى أبرز القضايا التي تتابعها الأوساط القضائية والإعلامية في البلاد.
النيابة العامة التمست عقوبة قدرها 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ضد المتهم، في حين طالبت الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 200 مليون دينار جزائري.
ويتابع الطيب لوح بتهمتي التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، حيث اعتبرت النيابة أن المتهم لم يصرّح بعدد من العقارات التي قام بشرائها وبيعها خلال فترة توليه منصب وزير للعدل.
وأوضح ممثل النيابة أن الوقائع الثابتة في الملف تُظهر أن المعني امتلك عقارات في مناطق سطاولي ودالي إبراهيم، دون أن يقوم بالإفصاح عنها وفقًا للإجراءات القانونية المتعلقة بتصريح المسؤولين بالممتلكات.
في المقابل، ركز محامو الدفاع على ما اعتبروه بطلانًا في إجراءات المتابعة، مشيرين إلى أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي غير مختص قانونًا بالنظر في هذه القضية. كما لفتوا إلى وجود مخالفات قانونية ودستورية في سير التحقيقات، مستندين إلى مواد من قانون الإجراءات الجزائية والدستور.
خلال استجوابه أمام القاضي، أنكر الطيب لوح جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه نزيه وتعرض لـ”ظلم كبير” منذ سنة 2019، موضحًا أنه قضى ست سنوات في السجن وعانى خلالها من أزمة قلبية خطيرة.
وأكد لوح أنه قام بالفعل بـ التصريح بممتلكاته سنة 2019 بعد انتهاء مهامه الوزارية، مضيفًا أن جميع العمليات العقارية التي أجراها كانت قانونية وبأموال شخصية ومدخرات عائلية.
كما صرح بأن مداخيله الشهرية كوزير كانت في حدود 30 مليون سنتيم، وهي المداخيل التي سمحت له – حسب قوله – بتغطية النفقات الخاصة بتلك العمليات.
وخلال المواجهة، عرض القاضي على المتهم وثائق تتعلق بأملاك يُشتبه أنها تعود لابنته، إلا أن لوح نفى ذلك جملةً وتفصيلًا، واصفًا تلك المعلومات بأنها “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية الطيب لوح تُعد من أبرز ملفات الفساد التي طالت مسؤولين سامين في الدولة خلال السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم النطق بالحكم في الجلسة القادمة بعد مداولات المحكمة.
