ترأّس السيد يوسف بشلاوي، والي ولاية تلمسان، صبيحة اليوم، رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، اجتماعًا هامًا للجنة الولائية المكلفة بـ متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وذلك في إطار تطبيق القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المبذولة من طرف السلطات الولائية لتفعيل الاستثمار المحلي، وتذليل العقبات التي تعترض المشاريع الاقتصادية، قصد تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحركية الاقتصادية عبر مختلف بلديات الولاية.
حضور واسع لمختلف القطاعات والإدارات المعنية
عرف الاجتماع حضور السيدات والسادة:
مدير التقنين والشؤون العامة، مدير أملاك الدولة، مدير الصناعة، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير الصحة، مدير المصالح الفلاحية، مدير الطاقة والمناجم، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري.
كما شارك في اللقاء ممثلو الهيئات والمؤسسات الاقتصادية على غرار:
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (ANFI)، الوكالة العقارية لولاية تلمسان (AFWT)، إلى جانب ممثلي البنك الوطني الجزائري، الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ومركز الخبرة والتشخيص (CDE).
وحضر الاجتماع أيضًا رؤساء المجالس الشعبية البلدية لكل من: تلمسان، المنصورة، مغنية، الرمشي، الغزوات، بني بوسعيد، العريشة، وعين فزة، باعتبارهم فاعلين أساسيين في مرافقة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي.
محور الاجتماع: متابعة وتقييم المشاريع الاستثمارية
تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة وضعية المشاريع الاستثمارية على مستوى الولاية، من حيث نسب التقدم، العقبات الإدارية والعقارية، ومدى مطابقة الاستثمارات للأطر القانونية والتنظيمية.
كما تم التطرق إلى ملف تطهير العقار الاقتصادي من المشاريع غير المنجزة أو المتوقفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع العقارات التي لم تُستغل وفق الالتزامات المحددة في دفاتر الشروط، وذلك بهدف إعادة توجيهها نحو مستثمرين جادّين قادرين على خلق الثروة ومناصب الشغل.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدّد السيد الوالي على ضرورة المتابعة الدقيقة والدورية لجميع المشاريع الاستثمارية المسجلة، داعيًا إلى التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية لتسريع وتيرة الإنجاز وتذليل العقبات البيروقراطية التي قد تعيق تحقيق الأهداف التنموية.
توجيهات وتعليمات عملية
وفي ختام الاجتماع، أصدر والي الولاية جملة من التعليمات الصارمة للمصالح المعنية بضرورة:
- الإسراع في تطهير الملفات العالقة الخاصة بالعقار الاقتصادي.
- مرافقة المستثمرين الجادين وتوفير التسهيلات القانونية والإدارية اللازمة.
- تحيين قاعدة بيانات المشاريع الاستثمارية ومتابعتها ميدانيًا.
- رفع تقارير دورية دقيقة حول نسبة التقدم في الإنجاز والصعوبات المسجلة.
وأكد السيد الوالي أن السلطات الولائية لن تتسامح مع أي تأخر غير مبرر، وأن الهدف الأساس هو تحريك عجلة الاستثمار والتنمية المحلية بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني
