تعاني العديد من الدول من ظاهرة «عصابات الشارع» التي تمارس القتل والابتزاز والاختطاف وغيرها من الجرائم المنظمة، مما يثير ضغوطًا شديدة على صانعي السياسات لاتخاذ إجراءات حازمة لحماية السلم والأمن العام. ورغم وجاهة مطلب الأمن، تطرحُ استجابات «اليد القوية» أو حالات الطوارئ أسئلة حاسمة حول مدى توافقها مع مبادئ دولة القانون، الضمانات القضائية، وحقوق الإنسان الأساسية.
وصف موجز لنموذج السّلفادور (الوقائع الأساسية)
اتخذت حكومة السّلفادور بقيادة الرئيس ناييب بوكيلة سلسلة إجراءات أمنية طردية منذ 2022 أُطلق عليها «حالة استثناء» أو «حرب ضد العصابات»، تميَّزت باعتقالات جماعية، توسيع صلاحيات الاعتقال، وإنشاء سجون كبيرة لاستيعاب آلاف المودعين. تُفيد السلطات الرسمية بتحسّن كبير في مؤشرات العنف (انخفاض كبير في معدلات القتل)، بينما تسجّل منظمات حقوقية دولية ومحلّوْن قلقًا حادًّا إزاء وجود حالات اعتقال تعسفي، انتهاكات إجراءات المحاكمة، والتعرّض للتعذيب والمعاملة السيئة لآلافَ من الموقوفين.
تأثير السياسات: فعاليّة أم تكلفة مؤسّسية؟
أظهرت بيانات الحكومة تراجعًا حادًا في جرائم القتل وفقًا لإحصاءات رسمية؛ لكنّ ذلك تحقق بتكلفة مؤسسية واجتماعية كبيرة اكتظاظ سجونٍ هائل، تقويض استقلال القضاء، وإثارة استنكار جهاتٍ رقابية وحقوقية دولية (هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، تقارير إعلامية مستقلة). هذه النتائج تفتح نقاشًا قانونيًا وأخلاقيًا عن مدى جواز تقييد الحريات وضمانات المحاكمة العادلة مقابل تحقيق الأمن القصير الأمد
مقارنة بالإشكاليات التي تذكرها من الجزائر (ملاحظات عامة)
أفهم من ملاحظتك أن النظام القضائي الإداري في بعض الحالات قد يوفّر معاملة «رفاهية» للسجناء المجرمين، ما يثير غضبًا شعبيًا ويُنتج شعورًا بعدم عدالة العقوبة. من المنظور القانوني، الحلّ لا يكمن في الانتقال إلى انتقامٍ خارج إطار القانون أو إلى عقوبات تعذيبية أو إعدام خارج القنوات القضائية، لأن ذلك يؤدي إلى انتهاك التزامات دولية وإلى استباحة الحقوق، ويضع الدولة في موقفٍ لا يحمي المجتمع على المدى الطويل. الحلول العمليّة المستدامة تتطلب: إصلاحات قضائية، محاكمات عادلة، برامج لإعادة التأهيل، سياسات وقائية اجتماعية واقتصادية، وإدارة سجنية تضمن السلامة العامة مع احترام الكرامة الإنسانية.
أسئلة مقترَحة لطرحها على صانعي السياسة رئيس مجلس الوزراء (صيغة رسمية)
- ما هي المعايير القانونية والدستور التي تُجيز فرض حالات استثنائية أو توسيع صلاحيات الاعتقال؟ وهل تُنشر قرارات التنفيذ ومسوِّغاتها للتدقيق البرلماني والقضائي؟
- كيف تضمن الحكومة فصل السلطات وضمانات المحاكمة العادلة لمن يُعتقلون بتهمة الانتماء إلى عصابات؟ وما آليات الطعن والمراجعة المستقلة؟
- ما هو الإطار الرقابي للاستجابة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة داخل السجون؟ وهل توجد آليات مستقلة للتحقيق ونشر النتائج؟
- كيف تواكب السياسات الحازمة برامجًا إعادة الإدماج والوقاية الاجتماعية لمنع تجنيد الشباب لاحقًا؟ وما الموارد المخصّصة لذلك؟
- بالنسبة لنتائج الأمن القومي (مؤشرات العنف/القتل)، ما هي المصادر والإحصاءات المنشورة التي تُبيّن التراجع الحقيقي والمستدام في الجريمة؟ وهل خضعت تلك البيانات لتدقيق مهني محايد؟
موقف عمليّ وموصى به (بصيغة مقترَحة رسمياً)
- الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان: تشديد الإجراءات ضد الجناة ضمن إطار قانوني شفاف ومخضرم، مع الحفاظ على الضمانات القضائية.
- تعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة لضمان محاكمات عادلة وسرعة قضاءية فعّالة.
- تحسين ظروف الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية، وتأسيس آليات مستقلة للرقابة والتحقيق في الانتهاكات.
- استثمار ملموس في سياسات وقائية (التعليم، التشغيل، الخدمات الاجتماعية) كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لتقليص أسباب انخراط الشباب في العصابات.
- تواصل شفاف مع المجتمع ووسائل الإعلام لإيضاح النتائج وسبل المحاسبة.
