المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلبًا إسرائيليًا بإلغاء مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت
أفادت مصادر إعلامية ودبلوماسية متطابقة بأن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبًا تقدّمت به حكومة الاحتلال الإسـرائيلي لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والمتعلقتين بتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزّة.
ووفقًا لوثيقة المحكمة الصادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى، فإنّ القضاة رفضوا بالإجماع الطلب الذي تقدّمت به تل أبيب لإبطال أو تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف، مشيرين إلى أنّه لا توجد أي أسباب قانونية أو إجرائية تبرر سحب أو تجميد الأوامر القضائية التي صدرت في نوفمبر الماضي.
رفض تعليق التحقيق
كما رفضت المحكمة طلبًا إسرائيليًا آخر يقضي بـ تجميد أو تعليق التحقيق الدولي الجاري في تورّط نتنياهو وغالانت في الجرائم الموصوفة في لائحة الاتهام، والتي تشمل القتل المتعمّد، والتجويع كأداة حرب، واستهداف المدنيين.
وأكدت المحكمة في قرارها أنّ استمرار التحقيق لا يتعارض مع أي مراجعات أو طعون قيد النظر بشأن اختصاص المحكمة أو أهلية القضايا، معتبرة أن “مجرد تقديم اعتراض على الاختصاص لا يُعلّق مفعول الأوامر القضائية الصادرة”.
السياق السياسي والإنساني للقرار
ويأتي قرار المحكمة بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أنهى مؤقتًا حربًا مدمّرة استمرّت نحو عامين، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويرى مراقبون أن الخطوة القضائية الأخيرة تُفسَّر على أنها رسالة واضحة من المحكمة إلى تل أبيب بأنّ العدالة الدولية لن تتوقف عند التفاهمات السياسية أو الاتفاقات العسكرية، وأنّ المساءلة القانونية تبقى قائمة طالما وُجدت أدلّة على ارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين.
خلفية المذكرات
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان، الذي اتّهم القيادة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وشملت لائحة الاتهامات:
- القتل المتعمّد للمدنيين،
- استخدام التجويع كسلاح حرب،
- تعمد استهداف البنية التحتية المدنية،
- والتسبب في معاناة إنسانية جماعية عبر الحصار والقصف المتواصل.
وتنصّ المذكرات على أنّ أيّ دولة عضو في نظام روما الأساسي مُلزمة قانونًا بتنفيذ أوامر الاعتقال إذا دخل المتهمان أراضيها.
حصيلة العدوان على غزة
منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023، شنّت إسـرائيل حربًا وُصفت بأنها حملة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزّة، أسفرت — وفق مصادر فلسطينية ودولية — عن استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتسبّبت في تدمير واسع للمدن والمخيمات، وتشريد وتجويع مئات الآلاف من السكان.
الأبعاد القانونية للقرار
يؤكد خبراء القانون الدولي أن رفض المحكمة لإلغاء المذكرات يعني بقاءها سارية المفعول وقابلة للتنفيذ فورًا، وأنّ نتنياهو وغالانت باتا عرضة للاعتقال في حال دخولهما أي دولة عضو في المحكمة، بما في ذلك معظم دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. ويُعدّ هذا القرار خطوة كبيرة في مسار المساءلة الدولية، ورسالة إلى الدول الأطراف بضرورة عدم التهاون في تطبيق العدالة الدولية، حتى عندما تتعلق بأعلى المسؤولين السياسيين والعسكريين في دولة غير عضو في المحكمة
