إنّ ما تمّ تداوله مؤخرًا من مشاهد مصوّرة على منصّات التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها المدعو “هشام الوهراني”، أثار استنكارًا واسعًا لدى الرأي العام الوطني، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات خطيرة حول مظاهر الانحراف الأخلاقي والاجتماعي التي تُهدد قيم المجتمع الجزائري ومؤسساته.
وبناءً على المعلومات الدقيقة التي تمّ التحقّق منها، فإنّ الحقائق القانونية والموضوعية في هذه القضية يمكن تلخيصها كما يلي:
أولًا: في الوقائع
- تعود أصل القضية إلى نزاع شخصي يتعلق بفتاة، تمّ استغلاله لاحقًا لأغراض استعراضية وشهرة زائفة.
- إنّ الفيديو الشهير لم يكن عفويًا، بل جرى تصويره بطلبٍ مباشر من زعيم العصابة نفسه بغرض توجيهه إلى الفتاة المعنية، في محاولة لإظهار ما يُسمّيه “قوّة” أو “رجولة” أمامها.
- بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على التصوير، نشب خلاف داخلي بين مصوّر المقطع والمدعو هشام، ممّا دفع الأول إلى نشر الفيديو انتقامًا منه.
- أمّا الشخص الظاهر في المقطع كـ”ضحية”، فهو موقوف حاليًا داخل المؤسسة العقابية بموجب حكمٍ قضائي نهائي يقضي بـ خمس (5) سنوات حبسًا نافذًا على خلفية قضايا أخرى ذات طابع جنائي.
ثانيًا: في التوصيف القانوني
إنّ ما تضمّنه هذا المقطع يُشكّل من الناحية القانونية:
- جريمة مساس بالنظام العام والآداب العامة طبقًا للمادة 100 من قانون العقوبات الجزائري.
- جريمة تحريض على العنف واستعراض القوة خارج إطار القانون، وهي من الأفعال التي يعاقب عليها المشرّع الجزائري بعقوبات مشدّدة بموجب المواد 263 مكرر و264 من نفس القانون.
- كما قد تُكيّف الواقعة أيضًا ضمن جرائم المساس بصورة الدولة ومؤسساتها عبر وسائط إلكترونية، والتي تُعاقب عليها النصوص المستحدثة في قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية رقم 20-05.
ثالثًا: في المسؤولية السياسية والمجتمعية
إنّ مثل هذه السلوكيات لا تُعبّر عن “الرجولة” أو “الشهامة” كما يُروَّج لها، بل عن انحطاط أخلاقي وانحراف اجتماعي خطير يستدعي تدخل الدولة، بمؤسساتها الأمنية والقضائية، لحماية المجتمع من ثقافة “الاستعراض الإجرامي”.
إنّ الفيديو لم يُهِن شخصًا بعينه فقط، بل أهان صورة الجزائر بأكملها، وأساء لسمعة شبابها داخل الوطن وخارجه. وعليه، فإنّ المسؤولية الوطنية والأخلاقية تقتضي ما يلي:
رابعًا: المطالب والإجراءات القضائية المقترحة
- فتح تحقيق قضائي شامل لتحديد كل الأطراف المشاركة في إنتاج ونشر الفيديو، بما في ذلك المموّلين والمحرّضين والمستفيدين منه.
- تحريك الدعوى العمومية تلقائيًا من طرف النيابة العامة ضدّ كل من يثبت تورطه في الأفعال المذكورة، استنادًا للمادتين 11 و29 من قانون الإجراءات الجزائية.
- إصدار أوامر توقيف ومتابعة فورية ضد المدعو “هشام الوهراني” وكل من تورط معه، باعتبار أن ما ارتُكب يُعد جريمة تمس النظام العام.
- ملاحقة كل الصفحات الإلكترونية التي ساهمت في ترويج هذا المقطع أو استغلاله إعلاميًا لغرض التشهير أو المساس بالسكينة العامة، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
- دعوة وزارة الاتصال والسلطات الرقابية إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد المحتوى التحريضي والمسيء، حمايةً للفضاء الإعلامي الوطني من الانحراف.
إنّ هذه الواقعة ليست حادثة معزولة، بل جرس إنذارٍ حول انتشار ثقافة العنف الرقمي والانحراف السلوكي في بعض الأوساط. لذا، فإنّ ما ننتظره ليس “الشهرة” للمجرم ولا “التفاعل” على المنصات، بل عدالة حقيقية تُعيد الاعتبار للدولة، وللقانون، ولصورة الجزائر أمام أبنائها والعالم.
