تشهد الجزائر تحولًا اقتصاديًا لافتًا من خلال تسارع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية، والتي يتم تنفيذها في أغلب الأحيان ضمن الآجال المحددة، بل وقبلها أحيانًا. هذا التقدم يعكس إرادة سياسية قوية وإصلاحات جوهرية مست مختلف المجالات، ما خلق مناخًا واعدًا للاستثمار والتنمية الشاملة.
التزام صارم بآجال الإنجاز يعكس كفاءة التسيير
أوضح الخبير الاقتصادي جمال الدين نوفل أن تنفيذ المشاريع الاستثمارية وفق برنامج مضبوط وآجال دقيقة يعكس اعتماد الدولة على أساليب حديثة في التسيير والمتابعة. كما أشار إلى أن تسليم بعض المشاريع قبل انتهاء الآجال التعاقدية يُعد مؤشرًا على تطور الأداء الإداري والتنظيمي للمؤسسات.
دور المتابعة الرئاسية في تسريع وتيرة الإنجاز
أكّد نوفل أن المتابعة المباشرة والدقيقة من طرف رئيس الجمهورية تُعد عاملًا حاسمًا في ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة. حيث يتم تسخير الموارد الضرورية، وعلى رأسها التمويل، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الولايات.
نظام التسيير بالأهداف يعزّز الشفافية
تحوّلت المالية العمومية في الجزائر إلى نظام “التسيير بالأهداف”، حيث يُلزم المسؤولون التنفيذيون بتقديم تقارير دورية توضّح مدى تقدم الإنجاز. هذه الآلية ساهمت في تعزيز الشفافية، إحكام الرقابة، وتحفيز المؤسسات العمومية على تحسين أدائها.
إصلاحات شاملة تجذب المستثمرين وتقلص الاستيراد
شهدت الجزائر إصلاحات واسعة شملت الجوانب الاقتصادية، الجبائية، القانونية والتشريعية، ما ساعد في تهيئة مناخ ملائم للاستثمار الوطني والأجنبي. ولفت نوفل إلى أن العديد من رجال الأعمال تحولوا من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، ما ساهم في تقليص فاتورة العملة الصعبة وزيادة القيمة المضافة داخل البلاد.
مناصب شغل وتنمية محلية مستدامة
ساهمت المشاريع الاستثمارية في خلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، وتحريك عجلة التنمية في مختلف المناطق. واعتبر نوفل أن الأثر الحقيقي للاستثمار يُقاس بمدى مساهمته في التوظيف وتقليص الاستيراد، إضافة إلى مساهمته في تحقيق توازن اقتصادي مستدام.
العدالة الجغرافية عبر المنصات الرقمية
أشاد الخبير بتجربة الجزائر في توزيع العقار الاقتصادي عبر منصات رقمية، حيث ساهمت هذه الخطوة في تحقيق عدالة جغرافية في توزيع المشاريع الاستثمارية، ما مكّن من تنمية متوازنة بين مختلف الولايات ومناطق الوطن.
