في إطار التفاعل السريع مع قضية الرأي العام المتعلقة بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثّق اعتداء مجموعة من الأشخاص على أحد المواطنين بالعنف والضرب، عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة ندوة صحفية هامة قدم خلالها تفاصيل دقيقة حول مجريات التحقيق والإجراءات المتخذة في هذه القضية التي هزّت الرأي العام.
تحديد هوية ناشر الفيديو
أعلن وكيل الجمهورية أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بنشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالمدعو شرنان عادل، وهو أحد أفراد المجموعة الإجرامية التي شاركت في الاعتداء.
تحديد هوية الضحية
كما تم تحديد هوية الشخص المعتدى عليه، ويتعلق الأمر بالمدعو زنقلي محمد، الذي تبين أنه محبوس منذ شهر جوان 2025 في قضية أخرى لا علاقة لها بواقعة الاعتداء.
تحديد هوية المشتبه فيهم
بيّن وكيل الجمهورية أن التحريات الدقيقة مكنت الضبطية القضائية من تحديد هوية جميع المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بكل من:
- قمرة عبد الرحيم
- تسويت محمد أمين
- شرنان عادل
- مادة بوعلام
- قمرة عادل
- دهريب جعفر
- عجيف آدم
- الهاشمي كمال
- بطاهر أحمد
وعلى رأسهم المدعو عطية هشام المكنى “هشام الوهراني”، الذي كان في حالة فرار قبل أن يتم توقيفه لاحقاً.
نتائج التحريات والأبحاث
أوضح وكيل الجمهورية أن التحقيقات أفضت إلى النتائج التالية:
- أن المدعو شرنان عادل، بصفته عضواً في المجموعة الإجرامية، هو من قام بتصوير واقعة الاعتداء خلال شهر جوان 2025، ونشرها لاحقاً يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
- أنه في ليلة الاثنين 20 أكتوبر 2025، تمكن مجموعة من المواطنين بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى من توقيف المدعو عطية هشام المكنى “هشام الوهراني” وتسليمه للجهات الأمنية المختصة.
تقديم المتهمين أمام العدالة
وفي نفس السياق، أكد وكيل الجمهورية أنه بتاريخ 21 أكتوبر 2025 تم تقديم أطراف القضية وعددهم عشرة (10) أشخاص أمام نيابة محكمة القليعة، وتمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق بتهم خطيرة تتمثل في:
- تكوين جماعة إجرامية منظمة بهدف ارتكاب جنايات،
- جناية اختطاف شخص بالعنف والتهديد والاستدراج،
- جناية ممارسة التعذيب على شخص،
- جنح قيادة وإنشاء عصابة أحياء.
كما تمت متابعة أشخاص آخرين بتهم:
- إيواء عضو من أعضاء عصابة الأحياء،
- مساعدة عضو من العصابة على الاختفاء والهروب،
- دعم أنشطة العصابة ونشر أفكارها عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
إجراءات النيابة وقرارات قاضي التحقيق
تم التماس إصدار أوامر إيداع ضد جميع المتهمين، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق الذي أصدر مذكرات إيداع في حقهم جميعاً بعد استجوابهم. تأكيد النيابة على مواصلة التحقيق بحزم
وفي ختام الندوة الصحفية، شدد وكيل الجمهورية على أن التحقيق القضائي لا يزال مفتوحاً من أجل كشف كل الملابسات المحيطة بهذه الجريمة، مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل عملها بكل حزم وصرامة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وحماية أمن المواطنين وسلامتهم وممتلكاتهم
