إلى السيد سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وإلى جميع الجهات المعنية،
مع اقتراب المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، نتوجه إليكم بمطلب شعبي وعام يهدف إلى تعزيز الأمن في جميع أنحاء الوطن. نتمنى، إن شاء الله، أن تخصص ميزانية لكل البلديات في 58 ولاية، لتوسيع شبكة كاميرات المراقبة في الشوارع والأحياء السكنية، لما لذلك من أثر كبير في الحد من الجرائم وتسهيل عمل مصالح الأمن في القبض على المجرمين في أقرب وقت ممكن.
كما نرجو من سيادتكم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المواطنين الراغبين في تثبيت كاميرات مراقبة أمام منازلهم، بحيث تكون العملية سلسة وبسيطة، وتلبي حاجة المواطنين المتزايدة إلى الأمان والحماية.
لقد أصبحت كاميرات المراقبة مطلبًا شعبيًا ملحًا في الأحياء السكنية والشوارع، نظرًا لتزايد حالات السرقة والعصابات، ولتعزيز السلامة العامة لكل المواطنين.
نأمل من خلال هذا المطلب أن يصل صوت المواطنين إلى الجهات المعنية، بما فيها رئاسة الجمهورية الجزائرية، مصالح الوزير الأول، وزارة الداخلية، والشرطة الوطنية، لتفعيل هذا المشروع الذي يعود بالنفع على الجميع ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.
تجاوبوا مع هذا المطلب وشاركوه بقوة ليصل إلى الجهات المختصة.
