أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية فساد الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “أناب”.
وقد أدانت المحكمة كل من الوزير الأسبق للاتصال كعوان جمال محفوظ والرئيس المدير العام الأسبق للوكالة أمين شكير بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة، بينما حكمت على الوزير الأسبق للاتصال حميد قرين بالسجن 4 سنوات نافذة.
كما حكمت المحكمة على كل من مدير فرع الاتصال والإشهارات بالوكالة م. شريف والمدير العام لفرع البريد السريع التابع للوكالة ب. عمار بالسجن 5 سنوات نافذة.
أما العقوبات المفروضة على باقي المتهمين فقد تراوحت بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا لكل منهم، فيما برأت المحكمة بعض المتهمين.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الأرصدة البنكية المحجوزة، وألزمت كل من كعوان جمال وأمين شكير بدفع تعويض قدره مليون دينار للوكيل القضائي، فيما أُجبر كل من م. شريف وب. عمار على دفع 500 ألف دينار تعويضا عن الأضرار الناجمة عن أفعالهم، وألزمت حميد قرين بدفع 200 ألف دينار للوكيل القضائي للخزينة.
