وفقًا لأحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 ربيع الأول 1447 الموافق لـ 1 أكتوبر 2025، تم إنشاء فرع لمحكمة القليعة يكون مقره في بلدية بوسماعيل.
ويمتد الاختصاص الإقليمي لهذا الفرع ليشمل بلديات بوسماعيل، خميستي، فوكة، وبوهارون، وذلك في إطار تعزيز فعالية المرفق القضائي وضمان خدمة عمومية عادلة ومتاحة لجميع المواطنين.
وسيتولى هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، النظر والفصل في القضايا المدنية، التجارية، العقارية، الاجتماعية، قضايا شؤون الأسرة، المخالفات، مسائل الجنسية، وكذا العقود المختلفة، بما يسهم في تسهيل الولوج إلى العدالة وتسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة.
ويُعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ تنصيب الفرع، ما يمثل خطوة هامة في مسار تطوير المنظومة القضائية وتحديث هياكلها عبر توسيع شبكة المحاكم والفروع القضائية.
وفي هذا السياق، تُعتبر هذه المبادرة لبنة جديدة في مسعى الدولة نحو تقريب القضاء من المواطن وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، من خلال تقليص المسافات وتبسيط الإجراءات القضائية.
كما تجسد هذه الخطوة إرادة السلطات العمومية في ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون، وتأكيد التزامها بخدمة المواطن في إطار دولة القانون والمؤسسات.
