إثر التصريحات الصادرة عن السيد رشيد عوين، مدير منظمة شعاع لحقوق الإنسان، بخصوص ما وصفه بمحاولات “مساومة” مزعومة من قبل السلطات الجزائرية، تُؤكد الجهات الجزائرية المختصة ما يلي:
أولًا: الجزائر دولة قانون ومؤسسات
إنّ الجزائر دولة سيّدة تحكمها القوانين والمؤسسات، وتُدار شؤونها وفق مبادئ الدستور الذي يضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
ولا يمكن بحالٍ من الأحوال لأي جهة رسمية أن تُجري مساومات أو تسويات خارج الإطار القانوني، لأن الملفات القضائية تُعالج حصريًا داخل مؤسسات العدالة، وفق القوانين السارية، وتحت رقابة القضاء الوطني الذي يتمتع بالاستقلال الكامل في مهامه.
ثانيًا: لا أحد فوق العدالة
تُذكّر الجزائر بأنّ القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأنّ أي متابع أو متقاضٍ أمام العدالة يتمتع بكل حقوقه القانونية والدستورية، بما في ذلك:
- الحق في الدفاع،
- والحق في محاكمة عادلة أمام قاضٍ طبيعي،
- وضمان احترام الكرامة الإنسانية في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
وتؤكد أن الإجراءات المتخذة في أي ملف قضائي، بما في ذلك ملف السيد عبد القادر جديع، تتم وفق المعايير القانونية، ولا علاقة لها بمواقفه أو آرائه السياسية، كما يُروّج لذلك البعض.
ثالثًا: التزام الجزائر الثابت بحقوق الإنسان
لقد أثبتت الجزائر، على مدى السنوات الأخيرة، تطورًا مؤسسيًا وتشريعيًا واضحًا في مجال حماية الحقوق والحريات، نذكر منها:
- إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وتمكينها من صلاحيات واسعة للرقابة والتبليغ.
- إدراج الحق في حرية التعبير والرأي والتجمع ضمن المواد الدستورية المكفولة.
- التعاون المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتُؤكد الجزائر أنّ الحديث عن “مساومات” أو “ضغوطات على العائلة” مجرد مزاعم تفتقر لأي دليل موضوعي، وأنّها تتعارض مع المسار القانوني والحقوقي الذي تسير عليه الدولة الجزائرية.
رابعًا: دعوة إلى التحري والموضوعية
تدعو الجزائر كافة المنظمات والهيئات الحقوقية إلى التحري الدقيق قبل تبني أو ترويج مزاعم غير موثقة، حفاظًا على مصداقية العمل الحقوقي، واحترامًا لمبادئ الحياد والموضوعية التي تُعدّ أساسًا في تقييم أوضاع حقوق الإنسان.
كما تُجدّد الجزائر انفتاحها الكامل على الحوار البنّاء مع المنظمات ذات المصداقية التي تتعامل بمهنية واحترام للسيادة الوطنية، بعيدًا عن الخطاب التحريضي أو التوظيف السياسي للقضايا القضائية.
