تُعد العدالة الركيزة الأساسية لأي دولة تسعى لترسيخ مبادئ المساواة والشفافية. وفي الجزائر، يبقى موضوع تطبيق العدالة على قدم المساواة بين المواطن والمسؤول أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة الحديثة، في ظل مطالب متزايدة بمحاربة الفساد وتحقيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
أولًا: مفهوم العدالة وسيادة القانون
العدالة ليست مجرد شعور أخلاقي، بل منظومة قانونية ومؤسساتية تهدف إلى ضمان الحقوق ومعاقبة التجاوزات. ويُفترض أن تكون العدالة الجزائية والإدارية والمدنية في الجزائر خاضعة لنفس المعايير بالنسبة لكل المواطنين، بغضّ النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.
غير أنّ الممارسة اليومية تكشف عن اختلالٍ واضح في مبدأ المساواة أمام القانون، حيث يشعر المواطن البسيط بأن العدالة تطبَّق عليه بكل صرامة، بينما يتمتع بعض المسؤولين بامتيازات غير مبررة، تجعلهم في مأمنٍ مؤقت من المساءلة.
ثانيًا: الفساد كعائقٍ أمام العدالة
يُعدّ الفساد الإداري والمالي أحد أخطر مظاهر الانحراف عن العدالة في الجزائر. إذ يُفرغ مؤسسات الدولة من مصداقيتها، ويخلق طبقة من المسؤولين المحصنين الذين يسيئون استخدام مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية أو لحماية شبكات النفوذ.
ورغم الجهود المبذولة منذ سنة 2019، من خلال محاكمات بعض رموز النظام السابق، فإنّ العدالة الانتقائية لا تزال محل انتقاد من فئات واسعة من الشعب، التي ترى أن العقاب يجب أن يشمل كل من أفسد أو ساهم في تبييض الفساد، بغض النظر عن موقعه الحالي أو انتمائه السياسي.
ثالثًا: المواطن بين الأمل وفقدان الثقة
المواطن الجزائري يعيش اليوم حالةً من الازدواجية في الشعور بالعدالة:
فهو يرحّب بكل خطوة تُحاسِب الفاسدين، لكنه في الوقت ذاته يشكك في صدقية بعض الإجراءات التي يراها انتقائية أو سياسية أكثر منها قانونية.
هذا الشعور المتنامي بفقدان الثقة في المؤسسات القضائية والإدارية يعكس الحاجة الماسة إلى استقلالٍ فعليٍّ للقضاء، وتحصين القضاة من أي ضغط أو توجيه من السلطة التنفيذية.
رابعًا: نحو عدالة شاملة لا تستثني أحدًا
العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت عادلة في التطبيق قبل أن تكون صارمة في العقوبة. فالمواطن والمسؤول يجب أن يخضعا لنفس النصوص القانونية، ويُحاسبا وفق نفس المقاييس.
وينبغي أن تتعزز ثقافة المساءلة عبر:
- تفعيل آليات الرقابة المستقلة على الثروة والممتلكات.
- إصلاح المنظومة القضائية لتصبح أكثر شفافية واحترافية.
- إشراك المجتمع المدني والإعلام في كشف ملفات الفساد دون خوفٍ أو تضييق.
- حماية المبلغين عن الفساد من الانتقام الإداري أو القضائي.
إنّ بناء الجزائر الجديدة لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل عدالةٍ نزيهة تطال الجميع بلا استثناء، لأنّ الفساد لا يُحارَب بالشعارات، بل بإرادة سياسية حقيقية، ومؤسسات قضائية مستقلة، وشعبٍ يؤمن بأنّ الدولة العادلة هي التي لا تفرّق بين قويٍّ وضعيفٍ أمام القانون. فالعدالة ليست سيفًا يُشهر في وجه الضعفاء فقط، بل ميزانٌ يُقام به الحق على الجميع
