تم اليوم افتتاح الورشة التكوينية المتخصصة حول العملات المشفرة والتقنيات المالية الحديثة، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة العدل وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر. وتندرج هذه الورشة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتطوير قدرات الإطارات الوطنية في مجال الرقمنة والأصول الرقمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى نقل الخبرات الدولية في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتمكين المشاركين من الإلمام بأحدث التطبيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، آليات تتبعها، الإطار القانوني المرتبط بها، إضافةً إلى دراسة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية الرقمية.
وتؤكد هذه الورشة حرص وزارة العدل على مواكبة التحولات الرقمية العالمية، وتعزيز كفاءات الإطارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، في ظل التطور المتسارع لوسائل الدفع الإلكتروني والأصول الرقمية وتزايد دورها في الاقتصاد العالمي.
