ولاية وهران تواصل محاربة البنايات الفوضوية وهدم 10 بنايات غير شرعية بحي الصنوبر
في إطار التعليمات الصارمة الصادرة عن السيد سمير شيباني، والي ولاية وهران، الرامية إلى محاربة ظاهرة البناء الفوضوي والتصدي للاعتداءات على أملاك الدولة العمومية والخاصة، أشرفت خلية البيئة وحماية المحيط بديوان السيد الوالي على عملية نوعية لهدم عشر (10) بنايات فوضوية بحي الصنوبر التابع إدارياً لبلدية وهران.
تندرج هذه العملية في إطار المخطط الولائي الهادف إلى استعادة الوجه العمراني والحضاري لمدينة وهران، والقضاء على مظاهر التوسع العشوائي الذي شوه النسيج العمراني للمدينة وأثر سلبًا على التهيئة الحضرية والتنمية المحلية.
تنسيق ميداني واسع لضمان التنفيذ الفعّال
جرى تنفيذ العملية تحت إشراف مباشر من خلية البيئة وحماية المحيط، وبالتنسيق الميداني مع مختلف المصالح المعنية، حيث شاركت مندوبتا سيدي الهواري ومحيي الدين بصفة فعالة إلى جانب قسم النظافة والتطهير، وشرطة العمران وحماية البيئة، وكذا عناصر الأمن الحضري السابع (07) والأمن الحضري الثالث عشر (13)، الذين عملوا على تأمين محيط العملية وضمان سيرها في ظروف تنظيمية محكمة.
وقد تمّت عملية الهدم باستعمال الوسائل التقنية اللازمة، وفق إجراءات قانونية دقيقة، بعد التأكد من عدم حيازة البنايات لأي تراخيص قانونية للبناء، وتحرير محاضر رسمية في حق المخالفين.
القضاء على ظاهرة الاستيلاء على العقار العمومي
أكدت مصالح ولاية وهران أن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج الولائي لتطهير العقار العمومي من كل أشكال التعدي والاستيلاء غير المشروع، مشيرة إلى أن ظاهرة البناء الفوضوي أصبحت تشكّل خطرًا على التوازن العمراني وتشوه جمالية المدينة، إلى جانب تأثيرها على شبكات التهيئة الحضرية والمرافق الأساسية كالمياه، الصرف الصحي، والطرق.
وقد شدد السيد والي ولاية وهران في تعليماته الأخيرة على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة في حق المعتدين على أراضي الدولة، مؤكدًا أن السلطات الولائية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل أشكال التعدي أو محاولة فرض أمر واقع بالبناء دون رخصة.
مواصلة العمليات عبر مختلف البلديات
أوضحت خلية البيئة وحماية المحيط أن عمليات الهدم لن تتوقف عند حي الصنوبر، بل ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى تم رصد تجاوزات مماثلة بها، وذلك في إطار خطة عمل متكاملة تشمل جميع بلديات الولاية.
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى الردع، بل إلى استرجاع العقار العمومي الموجه للمشاريع التنموية والخدمات العمومية، مؤكدة أن السلطات المحلية تعمل في الوقت نفسه على مرافقة المواطنين وإيجاد حلول قانونية وتنظيمية للمستحقين الحقيقيين للسكن، في إطار برامج الدولة الاجتماعية.
استرجاع صورة وهران الحضرية
تهدف ولاية وهران من خلال هذه العمليات إلى استعادة الصورة الجمالية والتنظيمية للعمران، وتجسيد رؤية التنمية الحضرية المستدامة التي تعتمد على التخطيط المنظم واحترام القوانين العمرانية، بما يضمن بيئة سليمة ومحيطًا حضاريًا يليق بمكانة وهران كإحدى كبريات المدن الجزائرية.
وفي ختام البيان، أكدت مصالح الولاية أن الجهود الميدانية ستتواصل ليلًا ونهارًا من أجل محاربة كل أشكال الفوضى العمرانية والتعديات على العقار العمومي، مع دعوة المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية واحترام القوانين والتنظيمات السارية حفاظًا على المصلحة العامة.
