في السنوات الأخيرة، شهدت بعض المدن والأحياء الجزائرية تنامياً مقلقاً لظاهرة العنف في الشوارع، وظهور مجموعات إجرامية تستعمل الأسلحة البيضاء لبث الرعب وسط المواطنين، وارتكاب اعتداءات خطيرة تهدد أمن وسلامة الأفراد والممتلكات. هذه الظاهرة الخطيرة أصبحت تشكّل تحدياً حقيقياً لسيادة القانون، وتتناقض تماماً مع القيم الأخلاقية والوطنية التي يقوم عليها المجتمع الجزائري.
وإزاء هذا الوضع، فإننا نوجّه نداءً عاجلاً وصريحاً إلى السلطات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، من أجل تكثيف الحضور الأمني الميداني في مختلف الأحياء والمناطق الحساسة، وتعزيز الدوريات المشتركة لضمان الردع الفوري ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين.
كما نطالب بتطبيق القوانين بحزم وصرامة، خصوصاً تلك المتعلقة بحمل واستعمال الأسلحة البيضاء في الأماكن العمومية، واعتبار أي اعتداء بها جريمة خطيرة تستوجب عقوبات قاسية تصل إلى عشرين (20) سنة سجناً نافذاً، طبقاً لما ينص عليه قانون العقوبات الجزائري في جرائم العنف والاعتداء المفضي إلى الجرح أو القتل العمد باستعمال السلاح.
إنّ مكافحة هذه الآفة لا تتوقف عند العمل الأمني فحسب، بل تتطلب أيضاً انخراطاً فعّالاً من المجتمع المدني، والجمعيات، والهيئات التربوية والإعلامية، لتوعية الشباب بخطورة الانسياق وراء سلوك العنف، ودعوتهم إلى اختيار سبل الحوار والعمل الشريف كوسيلة لبناء مستقبلهم، بعيداً عن الانحراف والإجرام.
كما ندعو إلى تعزيز الرقابة القانونية على تجارة السكاكين والأسلحة البيضاء، ومنع بيعها للقصر أو تداولها خارج الأطر القانونية، إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يشارك أو يشجع على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الواقع.
إنّ الأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن. فالدولة ملزمة بتوفير الحماية وتطبيق القانون بكل صرامة وعدالة، والمواطن ملزم بالتعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو محاولة اعتداء. ولا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر دون احترام للقانون، وردع لمن يخالفه. ختاماً، نؤكد أن الجزائر، دولة القانون والمؤسسات، لن تسمح بتحويل أحيائها إلى مسارح للعنف أو الإجرام.
ونطالب بتطبيق العدالة بكل حزم، حتى يعلم كل من يحمل سلاحاً أبيضاً أن العقوبة ستكون صارمة وقد تصل إلى عشرين سنة سجناً، لأن حياة وأمن المواطن خط أحمر لا يُمسّ
