تتابع السلطات الجزائرية، باحترام كامل لاستقلال القضاء الإسباني، الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب تسليم المواطن الجزائري عبد القادر جديع، الذي يواجه تهماً أمام القضاء الجزائري في إطار ملفات تخضع حصراً للمسار القضائي، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية.
إنّ الجزائر، دولةً ومؤسسات، تؤكد تمسكها الراسخ بسيادة القانون، وبالضمانات الدستورية والقانونية التي تكفل لكل متقاضٍ الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل، وفقاً لما نصّ عليه دستور الجمهورية الجزائرية والقوانين الوطنية، وبما يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
التزام الجزائر بحقوق الإنسان
لقد قطعت الجزائر أشواطاً هامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال:
- دسترة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلاليتها في مراقبة ومتابعة أوضاع الحقوق والحريات.
- الإصلاحات القضائية التي تعزز استقلال النيابة العامة وضمان حقوق الدفاع.
- الانفتاح على الآليات الأممية والتعاون المستمر مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
- ضمان حرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية التي توازن بين الحقوق الفردية واحترام النظام العام.
إنّ الجزائر لا تعتبر حرية التعبير جريمة، بل حقاً دستورياً مكفولاً، في حدود ما يضمن احترام القانون وأخلاقيات العمل العام، بعيداً عن أي استغلال سياسي أو تحريض على الكراهية أو المساس بمؤسسات الدولة.
فيما يخص التعاون القضائي الدولي
تؤكد الجزائر أنّ طلب تسليم السيد عبد القادر جديع تم وفق القنوات القانونية والاتفاقيات الثنائية المعمول بها بين الجزائر وإسبانيا، وبما يتوافق مع مبادئ العدالة الدولية، بعيداً عن أي طابع سياسي.
والغاية من ذلك ليست المساس بحرية أي شخص، بل ضمان مثوله أمام العدالة في إطار دولة القانون، أسوةً بجميع المواطنين دون تمييز.
دعوة إلى الموضوعية والتعاون
تدعو الجزائر المنظمات الحقوقية إلى التحلي بروح المسؤولية والموضوعية عند تناول القضايا القضائية، واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التذكير بأن الجزائر تظل منفتحة على الحوار الحقوقي البنّاء، المبني على التوثيق والمصادر الرسمية لا على الانطباعات أو التقديرات السياسية.
