في إطار تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية وممثلي الشركاء الاقتصاديين، استقبلت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مساء اليوم، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد عصام بدريسي، مرفوقًا بوفد من الاتحاد، وذلك لبحث جملة من المستجدات الطارئة على مستوى السوق الوطنية وانعكاساتها على النشاط التجاري والخدماتي.
وخُصّص هذا اللقاء لطرح انشغالات التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين والناقلين، في ظل التحديات الراهنة التي يعرفها السوق، حيث شهد النقاش—حسب بيان الاتحاد—مستوى عاليًا من الصراحة والشفافية وحسن الإصغاء، ما يعكس إرادة حقيقية لدى الوزارة في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع الإشكالات المطروحة، في إطار تشاركي يهدف إلى استقرار السوق وضمان تموينه، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وصون مصالح المهنيين.
وأشاد الاتحاد بالتدخل الإيجابي للوزيرة وبجملة الإجراءات العملية التي تم الاتفاق عليها، لا سيما تلك المتعلقة بإطلاق حملات تحسيسية ومرافقة التجار في فتح الحسابات البنكية واستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، بما يوفّر آليات دفع متنوعة لفائدة المستهلك، ويساهم في عصرنة المعاملات التجارية وتسهيل نشاط التجار والمتعاملين الاقتصاديين.
كما أكد الاتحاد أنه تم إعادة النظر في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر المتعلقة بمنع التعامل بالسيولة على مستوى البنوك، الأمر الذي من شأنه—حسبه—إزالة اللبس وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين بخصوص معاملاتهم المالية.
وفي هذا السياق، طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الخدمات والناقلين بأن الأوضاع تسير في إطارها الطبيعي، داعيًا إياهم إلى مواصلة نشاطهم بكل مسؤولية، وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أو الدعوات غير البريئة إلى الإضراب، خاصة يوم الخميس 8 جانفي 2025.
ويجدد الاتحاد تأكيده على أن أبواب الحوار مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تبقى مفتوحة، وأنه سيواصل أداء دوره في مرافقة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، والدفاع عن انشغالاتهم المشروعة، والعمل على إيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة في إطار الحوار المسؤول وخدمة للمصلحة الوطنية.
