المادة (389 مكرر 10) – جريمة النصب والاحتيال المالي واسع النطاق
يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ارتكب، بصفة منفردة أو جماعية، جريمة نصب أو احتيال أو تزوير محررات رسمية أو عرفية، ترتب عنها تحويل أو اختلاس أموال عامة أو خاصة تتجاوز قيمتها خمسين (50) مليون يورو أو ما يعادلها بالعملة الوطنية، إذا كان من شأنها المساس بالأمن الاقتصادي الوطني.
المادة (389 مكرر 11) – مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية
يعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة مالية لا تقل عن قيمة المبالغ محل الجريمة، كل مسؤول أو موظف بنكي أو مالي، ثبت علمه أو إهماله الجسيم في تمرير عمليات تحويل أو تبييض أموال غير مشروعة.
ولا تمنع هذه العقوبة من متابعة البنك كشخص معنوي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون.
المادة (389 مكرر 12) – التواطؤ مع أجانب
تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا ثبت أن الجريمة ارتكبها أجنبي أو جرت بالتواطؤ مع أجنبي أو جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
المادة (389 مكرر 13) – المصادرة
يترتب حتمًا على الأحكام الصادرة في الجرائم المالية واسعة النطاق:
مصادرة الأموال موضوع الجريمة.
مصادرة كل ممتلكات المتهم المتأتية من مصدر غير مشروع.
إلزام المحكوم عليه بالتعويض المدني لفائدة الخزينة العمومية.
مقترحات تعديل القانون البنكي
المادة (95 مكرر) – العناية الواجبة في التحويلات المالية
يلتزم كل بنك أو مؤسسة مالية بتطبيق آليات العناية الواجبة في مراقبة التحويلات البنكية، ولا سيما:
1. التحقق من صحة الوثائق والفواتير المرفقة بالتحويل.
2. إخضاع العمليات التي تتجاوز مليون (1.000.000) يورو أو ما يعادلها لموافقة مزدوجة (البنك التجاري + بنك الجزائر).
3. التصريح الفوري بالعمليات المشبوهة إلى خلية الاستعلام المالي.
المادة (95 مكرر 1) – المسؤولية الجنائية للمسيرين
يكون المدراء العامون وأعضاء مجالس الإدارة مسؤولين جزائيًا في حالة الإهمال أو التواطؤ الذي يترتب عنه تمرير تحويلات مالية غير مشروعة، دون الإخلال بمسؤولية البنك كشخص معنوي.
المادة (95 مكرر 2) – الضمانات المالية للمستثمرين الأجانب
يشترط على كل مستثمر أجنبي قبل الشروع في أي مشروع اقتصادي:
إيداع ضمان مالي بالعملة الصعبة في حساب خاص ببنك الجزائر.
الالتزام بعدم تحويل الأرباح إلى الخارج إلا بعد مرور ثلاث (3) سنوات من النشاط الفعلي والتحقق من المطابقة الجبائية.
خاتمة
إضافة هذه المواد من شأنها:
غلق الثغرات القانونية التي استغلها المقاولون الأجانب.
تجريم التواطؤ البنكي بوضوح.
رفع العقوبات إلى مستوى الردع الحقيقي الذي يتناسب مع خطورة الجريمة.
