بعد الاطلاع على الفيديو المتداول والمتعلق بحادثة الاعتداء الجسدي واللفظي التي وقعت بمدينة بوسماعيل بولاية تيبازة، أعبّر عن بالغ قلقي واستنكاري لتكرار مثل هذه السلوكيات الإجرامية التي تنال من أمن وسلامة المواطنين وتشوّه صورة المجتمع الجزائري.
لقد أصبح حمل الأسلحة البيضاء واستعمالها في الاعتداءات ظاهرة تشكّل خطراً واضحاً على النظام العام والسلامة العامة، مما يستلزم إجراءات فورية وحازمة داخل الإطار القانوني والدستوري.
وعليه، أطالب الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الوطني، ووزارة العدل، باتخاذ ما يلي من إجراءات عاجلة ومُنظّمة:
- توقيع تطبيق صارم وواضح للقوانين المعاقبة على حمل واستخدام الأسلحة البيضاء، مع مراجعة العقوبات الردعية إذا دعت الحاجة لتعزيز عامل الردع.
- تعزيز صلاحيات مصالح الأمن والدرك للتدخّل الفوري عند حالات التلبس، مع الالتزام التام بالقانون وإجراءات حماية حقوق الإنسان.
- تكثيف الدوريات والعمليات الميدانية في المناطق ذات المؤشرات الجنائية المرتفعة، وتفعيل التعاون بين وحدات الأمن المحلية والولائية.
- تسريع مساطر التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف والاعتداءات المسلحة لضمان متابعات قضائية سريعة وعادلة تخدم الردع والعدالة.
- إطلاق برامج توعوية ومبادرات مجتمعية تستهدف الشباب والأسر لتشجيع قيم السلامة المدنية ورفض العنف، وتقديم بدائل اجتماعية وتعليمية.
- تفعيل برامج إعادة الإدماج والرقابة لفئات منتحلي السلوك الإجرامي، والعمل على قطع دابر الشبكات الإجرامية من خلال تعاون أمني وقضائي فعّال.
إن حماية المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة والحق في الأمن مسؤولية مشتركة بين السلطات والمجتمع المدني. لذلك أؤكد على أن أي تصدٍ للجريمة يجب أن يتم داخل إطار القانون واحترام حق الإنسان، مع ضرورة نشر ثقافة قانونية تُعلي من شأن المواطنة والأمن المشترك
