Home الجزائر العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات، القضاة والموظفين من 19 إلى 23 أكتوبر...

العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات، القضاة والموظفين من 19 إلى 23 أكتوبر 2025

67
0

في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تطوير الكفاءات وتعزيز القدرات المؤسسية ضمن قطاع العدالة، تنظم وزارة العدل خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025 مجموعة من العمليات التكوينية المتخصصة الموجهة لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، وذلك في إطار برامج التعاون الوطني والدولي.
تهدف هذه المبادرات إلى تحيين المعارف، وترقية الأداء المهني، ومواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية بما يعزز النجاعة القضائية وحسن سير المرفق العام للعدالة.

أولاً: دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء

يشارك خمسة وعشرون (25) قاضياً في دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “رئيس المحكمة” خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.
ترمي هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة في مجال تسيير الجلسات، إدارة النزاعات، والقيادة القضائية، إضافة إلى تحيين معارفهم القانونية لمواكبة الإصلاحات والتطورات الحديثة التي يشهدها قطاع العدالة.

ثانياً: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي “عدالة 6” (EMJNet)

سيشارك المنسق الوطني لشبكة نقاط الاتصال الأورومتوسطي عدالة (EMJNet)، إلى جانب قاضي تحقيق متخصص في قضايا التعاون القضائي الدولي في مجال الاتجار بالمخدرات، في الاجتماع السادس لشبكة نقاط الاتصال الأورومتوسطي عدالة المزمع عقده يومي 21 و22 أكتوبر 2025 بمدينة باليرمو – إيطاليا.
سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة التحديات العملياتية وأفضل الممارسات في التعاون القضائي الدولي، وتبادل الخبرات حول قضايا الاتجار العابر للحدود بالمخدرات، مع تنظيم جلسات عمل ثنائية بين الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق العملي وتطوير آليات التعاون الميداني.

ثالثاً: في إطار البرنامج الأوروبي جنوب-5 لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية

يشارك أربعة (04) قضاة وإطارات في الندوة الدولية الثالثة المنعقدة بتقنية التحاضر عن بُعد حول موضوع “تهريب المهاجرين” يومي 21 و22 أكتوبر 2025.
تهدف الندوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تهريب المهاجرين، من خلال دراسة فعالية الأطر القانونية الحالية، وتحديد الثغرات المحتملة، ومشاركة أفضل الممارسات. كما تتناول الجلسات حماية الضحايا والشهود، والتقنيات الجنائية الحديثة، والعلاقة بين الجرائم العابرة للحدود والأدلة الإلكترونية، إلى جانب مشروع توصيات لجنة مجلس أوروبا حول المشاكل الإجرامية المرتبطة بهذه الظاهرة.

رابعاً: في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية (CyberSouth+)

سيشارك قاضٍ واحد (01) في مؤتمر دولي حول “مكافحة العنف السيبراني ضد المرأة”، المنعقد يومي 23 و24 أكتوبر 2025 بمدينة بودفا – الجبل الأسود.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز الأطر القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ضد المرأة، وتبادل الخبرات حول الاستجابات العملية لهذه التهديدات. كما يُسلّط الضوء على دور المرأة في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال مشاركتها في التحقيقات والمتابعات القضائية، إضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى بدعم من مجلس أوروبا وسائر الشركاء.

خامساً: في إطار مشروع FNUAP-ONUDC لدعم رد الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات

بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (FNUAP)، سيشارك اثنا عشر (12) قاضياً في ورشة عمل متخصصة حول “المقابلة المعرفية الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.
تُعنى الورشة بتطوير مهارات القضاة في التعامل مع الضحايا بطرق علمية وإنسانية تراعي الخصوصية النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات التكفل القضائي الفعّال بقضايا العنف القائم على النوع.

سادساً: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

سيشارك أربعة وعشرون (24) موظفاً من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “التحرير الإداري والقضائي” للفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.
تهدف هذه الدورة إلى تمكين الموظفين من اكتساب مهارات احترافية في الصياغة الإدارية والقضائية، بما يساهم في تحسين جودة الوثائق والمراسلات الرسمية داخل الهيئات القضائية.

سابعاً: بالتنسيق مع مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة

سيشارك خمسة عشر (15) موظفاً من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “مبادئ المحاسبة العمومية والتسيير المالي” للفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025.
تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات الإطارات في مجال التسيير المالي والإداري، وتمكينهم من الإلمام بالمفاهيم الأساسية للمحاسبة العمومية وآليات التحكم في النفقات العمومية.

تندرج هذه العمليات التكوينية ضمن رؤية وزارة العدل الرامية إلى بناء جهاز قضائي كفء ومتطور قادر على مواكبة التحولات الوطنية والدولية، وتجسيد مبادئ دولة القانون عبر التكوين المستمر وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي.

اترك ردا

Please enter your comment!
الرجاء إدخال اسمك هنا