دعوة لتسريع وتعميم تركيب كاميرات المراقبة في الأحياء الشعبية
في ظلّ تزايد حوادث السرقة والاعتداءات التي تشهدها بعض الأحياء الشعبية في المدن الجزائرية، ترتفع أصوات المواطنين للمطالبة بضرورة تسريع وتسهيل إجراءات تركيب كاميرات المراقبة، لما تمثله من وسيلة فعّالة للردع والوقاية وتعزيز الشعور بالأمن داخل المجتمع.
ورغم أنّ الوعي الجماعي بأهمية هذه الأجهزة قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع النتائج الإيجابية التي حققتها في الكشف عن العديد من القضايا، إلا أنّ التعقيدات الإدارية وطول مدة الحصول على التراخيص اللازمة مازالت تشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تعميمها في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.
ويؤكد عدد من سكان الأحياء الشعبية أنّ الكاميرات لم تعد مجرّد وسيلة مراقبة، بل تحوّلت إلى عنصر أساسي في منظومة الأمن المحلي، تساهم في كشف الجرائم بسرعة وتزويد المصالح الأمنية بأدلة دقيقة تُسهِم في تحقيق العدالة وحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار، وجّه مواطنون وفاعلون جمعويون نداءات إلى وزير الداخلية السيد سعيد سعيود، من أجل:
- تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتركيب الكاميرات؛
- توحيد الآليات القانونية على المستوى الوطني؛
- إشراك السلطات المحلية في مرافقة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية لتعميم هذه التقنية في إطار قانوني يحترم الخصوصية الفردية.
إنّ تعميم كاميرات المراقبة لا يُعدّ مجرّد إجراء أمني، بل هو استثمار في الأمن الجماعي ووسيلة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النظام العام والسكينة العمومية.
كما يمكن أن يشكل ذلك خطوة محورية نحو إطلاق خطة وطنية شاملة للأمن الحضري، تواكب التطورات التكنولوجية وتستجيب لتطلعات المواطنين في العيش بأمان.
وفي انتظار تجاوب السلطات مع هذه المطالب المشروعة، يبقى الأمل كبيرًا في أن تُبادر وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتركيب كاميرات المراقبة في الأحياء الشعبية، بما يُسهم في حماية المواطن وصون استقرار الوطن.
