رد رسمي على الافتراءات ضد النقيب طايري إبراهيم: لا مكان للتضليل في بيت القانون
في زمنٍ أصبحت فيه المعلومة تتنقل بسرعة البرق، ويختلط فيها الصادق بالمغرض، تبرز الحاجة إلى صوت الحكمة والعقل القانوني، لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام.
وقد أثارت في الأيام الأخيرة بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الصفحة المسماة “ياسين ديزاد الصغير”، موجة من الادعاءات والاتهامات الخطيرة ضد نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين في الجزائر، الأستاذ طايري إبراهيم، تتعلق بالفساد الإداري والمالي والتلاعب في مسابقة المحاماة، وغيرها من المزاعم التي لا تستند إلى أي دليل قانوني أو مادي.
ولأن الحقيقة لا تُخفى مهما تعددت محاولات التزييف، فإن من واجبنا كرجال قانون ومواطنين غيورين على مؤسسات وطننا، أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، وأن نوضح للرأي العام الحقائق الكاملة بعيداً عن التضليل والمزايدات.
أولاً: مسابقة المحاماة لسنة 2023… بين الشفافية والنجاح المستحق
من غير المعقول ولا المنطقي الحديث عن “إقصاء الطلبة الفقراء” أو “المحسوبية”، لأن نتائج مسابقة المحاماة لسنة 2023 أثبتت أن أغلب الناجحين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والبسيطة من أبناء الشعب الجزائري، ممن تفوقوا بجدارتهم وكفاءتهم الأكاديمية.
المسابقة جرت تحت إشراف وزارة العدل وبحضور مراقبين، وتم الإعلان عن النتائج وفق معايير موضوعية.
ومن ثمّ، فإن الادعاء بوجود تلاعب أو تدخل من رئيس الاتحاد هو افتراء لا أساس له من الصحة، ولا يمكن قبوله في ظل النظام القانوني الصارم الذي يحكم سير هذه الامتحانات.
ثانياً: المشاريع ونادي المحامين… الشفافية في التسيير لا تُزايد عليها
من بين الاتهامات التي تم الترويج لها، مزاعم حول “تبديد أموال الاتحاد” و“الفواتير الوهمية”، وهي تهم خطيرة لو ثبتت، لكانت محل متابعة قضائية فورية.
لكن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً، فكل مشروع خاص بالاتحاد — وعلى رأسها مشاريع نوادي المحامين — يخضع لإجراءات إدارية ومحاسبية دقيقة، تبدأ من إعداد الدراسات التقنية على يد مهندسين معماريين ومكاتب دراسات معتمدة، وتنتهي بالمصادقة من طرف اللجان المختصة قبل أي صرف مالي.
النقيب لا يملك صلاحية منفردة في تقدير أو تمرير النفقات، إذ يخضع كل صرف إلى رقابة داخلية وخارجية، وهو ما يجعل الحديث عن “تبديد” أو “اختلاس” مجرد كلام مرسل لا قيمة له قانونياً.
ثالثاً: صندوق الدمغة… ملك للمحامين وليس لأشخاص
أما ما قيل عن “استغلال مداخيل الدمغة”، فهو أيضاً ادعاء باطل.
فصندوق الدمغة هو ملكية جماعية للمحامين، يُدار وفق قانون محاسبي منظم وتحت إشراف أجهزة الرقابة المالية.
لا يمكن لأي شخص، مهما كانت صفته، أن يتصرف فيه خارج الإطار القانوني، لأن كل عملية مالية تُسجل وتُراجع من طرف الهيئات المختصة.
إلى اليوم، لم يُسجل أي تقرير محاسبي أو شكوى رسمية تشير إلى خروقات أو سوء تسيير في هذا المجال، ما يؤكد أن الادعاءات المنشورة مجرد محاولة لتشويه صورة النقيب ومؤسسة الاتحاد.
رابعاً: الانتخابات المهنية… صوت المحامي هو السيد
فيما يتعلق بما رُوِّج حول “التلاعب في الانتخابات عبر الوكالات”، فإن النظام الداخلي للمنظمة واضح وصريح:
الانتخابات تُنظم وفق القوانين المعمول بها، وتخضع لرقابة الجمعيات العامة للمحامين.
النقيب ليس طرفاً مقرراً في النتائج، بل هو جزء من منظومة ديمقراطية مهنية تُحتكم فيها الأصوات، وليس الأهواء.
كل قرار انتخابي يُتخذ في إطار الشفافية التي تُميز المهنة، وهو ما يجعل الحديث عن “تلاعب” أو “تزوير” محاولة فاشلة لتشويه آلية قانونية نزيهة.
خامساً: أخلاقيات المهنة… لا تستر ولا تساهل
من يدّعي أن النقيب طايري إبراهيم “يتستر على مخالفات زملائه”، يغفل عن أن المهنة تحكمها مجالس تأديبية مستقلة لا تخضع لتقدير شخص واحد.
كل قضية أخلاقية أو جزائية تخص أحد المحامين تُحال تلقائياً على الجهات المختصة داخل المجلس التأديبي، وفق القوانين.
النقيب لا يملك صلاحية “التستر”، لأن القانون فوق الجميع، والمحامي الجزائري اليوم واعٍ بحقوقه وواجباته، ولن يسمح بأي ظلم أو تجاوز داخل بيته المهني.
سادساً: المقاولون والمستحقات… القانون هو الفيصل
الحديث عن “حرمان المقاولين من مستحقاتهم رغم إنجاز الأعمال” يتناقض مع أبسط مبادئ الواقع القانوني.
كل شركة متضررة من تأخر أو رفض الدفع لها الحق في رفع دعوى قضائية أمام القسم المدني، لكن إلى اليوم لم تُسجَّل أي عريضة بهذا الخصوص.
غياب الدعاوى يعني غياب الضرر، وهو دليل واضح على أن ما يُروَّج لا يتجاوز حدود الإشاعة والتشويه الممنهج.
من هو “ياسين ديزاد الصغير”؟ الحقيقة الكاملة
تشير المعطيات الموثقة إلى أن الشخص الذي يقف وراء صفحة “ياسين ديزاد الصغير” يدعى محمد عادل هواري، من مواليد 15 نوفمبر 1998 بمدينة مغنية، وهو شخص سبق أن تمت متابعته قضائياً في الجزائر، ويقيم حالياً في المملكة المغربية حيث يطلب اللجوء السياسي.
يعرف هذا الشخص بسلوكه العدواني ضد مؤسسات الدولة الجزائرية، حيث تجاوز حدود النقد إلى السب والقذف والتحريض على الكراهية، بل وصل به الأمر إلى الإساءة إلى رموز الدولة، والمؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية.
هذا السلوك المنحرف لا يمكن فصله عن أجندة خارجية تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر والتشكيك في مؤسساتها السيادية.
دعوة إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة
إن هذه الحملة الممنهجة لا تستهدف شخص النقيب فحسب، بل تستهدف سمعة مهنة المحاماة وكرامة رجال القانون في الجزائر.
وعليه، فإننا نطالب بـ:
- فتح تحقيق رسمي من طرف وزارة العدل والأمن الداخلي لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الحملات.
- متابعة كل من يشارك في نشر معلومات كاذبة أو مضللة تمس بالمؤسسات الوطنية أو الشخصيات القانونية.
- تعزيز آليات الرقابة الإلكترونية لمواجهة الصفحات المشبوهة التي تُدار من الخارج وتعمل على ضرب استقرار البلاد.
كلمة حق في النقيب طايري إبراهيم
يبقى الأستاذ طايري إبراهيم من أبرز وجوه المحاماة في الجزائر، مشهود له بالنزاهة، والالتزام، والوطنية الصادقة.
هو ابن عائلة ثورية ومجاهدة، عرف عنه الدفاع عن المهنة وعن المحامين، ومواقفه المشرفة في حماية العدالة وخدمة المواطن.
لم يكن يوماً باحثاً عن المنصب، بل مدافعاً عن المبدأ، واضعاً مصلحة المهنة والوطن فوق كل اعتبار.
الخاتمة: لا مكان للفتنة بين رجال القانون
إن الجزائر التي ضحّت من أجل الحرية لا يمكن أن تُخضع رموزها لحملات التشويه والتضليل.
الحقيقة واضحة، والعدالة ستأخذ مجراها.
نقف جميعاً مع النقيب طايري إبراهيم، ومع كل رجل شريف يخدم الوطن، ضد كل محاولات الابتزاز الإعلامي والتخريب الإلكتروني التي تستهدف استقرار الجزائر ومؤسساتها.
الحقيقة فوق كل ادعاء، والجزائر فوق الجميع.
