السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبعد،
يشرفني أن أتوجه إلى سيادتكم بهذه المراسلة باسم عدد من سكان ولاية تمنراست، لنعرب عن قلقنا العميق إزاء تزايد حالات الدخول غير القانوني عبر الحدود الجنوبية للوطن، والتي تشهد نشاطًا متصاعدًا من قبل مجموعات من المهاجرين غير النظاميين القادمين من بعض دول الجوار.
وقد لاحظ المواطنون خلال الأشهر الأخيرة ارتفاع وتيرة التسلل الليلي عبر المنافذ الصحراوية الوعرة، مما يطرح تحديات أمنية وصحية وإنسانية بالغة الأهمية تستدعي تدخلاً منسقًا وسريعًا من مختلف الأجهزة المختصة.
وانطلاقًا من روح المسؤولية الوطنية والحرص على أمن الوطن والمواطن، نلتمس من سيادتكم ما يلي:
أولًا: تكثيف الدوريات وتعزيز الرقابة الميدانية
- زيادة عدد الدوريات التابعة لحرس الحدود عبر المسالك المعروفة بنشاط التسلل، وتوسيع نطاق المراقبة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة (كاميرات حرارية، طائرات مسيّرة إن أمكن، وأجهزة اتصال متقدمة).
- تشديد التنسيق بين مصالح الجيش الوطني الشعبي، وحرس الحدود، والأمن الوطني، والدرك الوطني لضمان تبادل فوري للمعلومات ومتابعة دقيقة لحركة العبور غير الشرعي.
- إقامة نقاط مراقبة إضافية على الطرق والمسالك الصحراوية المؤدية إلى مراكز التجمعات السكنية لحماية السكان من أي تهديد محتمل.
ثانيًا: ضبط الهوية والتحري الأمني الدقيق
- العمل على تحديد هوية جميع الأشخاص الموقوفين بدقة، وإجراء الفحوصات الأمنية اللازمة للتأكد من خلو سجلاتهم من أي أنشطة إجرامية أو ارتباطات مشبوهة.
- إنشاء قاعدة بيانات محلية بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتسجيل كل من يتم توقيفه على الحدود، وتحديثها باستمرار لضمان مراقبة فعالة.
- التنسيق مع أجهزة الأمن في الولايات المجاورة لتبادل المعلومات حول مسارات الهجرة غير القانونية.
ثالثًا: ضمان المعاملة الإنسانية وفق القوانين
- توفير مراكز استقبال مؤقتة مجهزة لتأمين المأوى والغذاء والرعاية الطبية الأولية للأشخاص الموقوفين، خصوصًا النساء والأطفال، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية.
- ضمان المعاملة الكريمة واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يتم توقيفه، بما يتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
رابعًا: التنسيق الدبلوماسي والإداري
- تسهيل عملية التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات التابعة للدول المعنية لتحديد جنسية الأفراد وتسهيل إعادتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في حال عدم أهليتهم للبقاء على التراب الوطني.
- تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية لتسريع إجراءات الإعادة وفق اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع دول الجوار.
خامسًا: تطبيق الإجراءات القانونية بكل صرامة وعدالة
سادسًا: تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون المدني
- تنظيم حملات توعية للسكان المحليين عبر وسائل الإعلام المحلية والجمعيات المدنية لشرح سُبل التبليغ الآمن عن حالات الاشتباه أو الحاجة الإنسانية دون إثارة الفوضى أو نشر الخوف.
- تشجيع المواطنين على التعاون الإيجابي مع السلطات والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه مع الحفاظ على السرية وحمايتهم من أي تهديدات محتملة.
ختامًا، نؤكد على ثقتنا الكاملة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حدودنا الوطنية بكل كفاءة، مع الحفاظ على القيم الإنسانية التي تميز الجزائر وشعبها.
نأمل من سيادتكم التفضل بالنظر في هذا الطلب واتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة في إطار القانون والمصلحة العامة.
