أكد وزير العدل أن الدولة لن تتسامح إطلاقًا مع بارونات المخدرات والمجموعات الإجرامية المنظمة،
مشيرًا إلى أن السلطات القضائية قامت بتفعيل المواد القانونية التي تنص على السجن المؤبد وعقوبة الإعدام لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، خاصة في حال ارتكابها أمام أماكن حساسة مثل المؤسسات التعليمية والمستشفيات.
وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدمنين على المخدرات، حيث توفر لهم الرعاية الصحية والعلاج النفسي، مؤكّدًا أن المدمنين ليسوا معرضين لأي عقوبة جزائية ما داموا تحت الرعاية والعلاج المناسبين، في إطار سياسة توازن بين الردع والمعالجة.
وأوضح الوزير أن السلطات بدأت في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بمحاربة المخدرات بصرامة، حيث تم توقيف العديد من المجموعات الإجرامية، وتطبيق عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة سجناً، مع إمكانية رفع العقوبة إلى الإعدام في الحالات الخطيرة.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية حريص على ضمان الصرامة القضائية ومتابعة تنفيذ القوانين بحزم، لضمان أمن المجتمع وحماية المواطنين، خصوصًا الفئات الضعيفة من الأطفال والطلاب والمرضى، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين الردع والعلاج.
وفي ختام تصريحاته، شدّد الوزير على أن محاربة المخدرات ليست خيارًا بل ضرورة وطنية، وأن الدولة ماضية في تطبيق القانون بكل حزم لضمان استقرار المجتمع وحماية الأجيال القادمة.
