من المرتقب أن يعرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، صباح يوم غد الأحد، مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وذلك أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
ويأتي هذا العرض في إطار المسار التشريعي المتعلق بتحديث المنظومة القضائية في الجزائر، وتعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل السلك القضائي.
وسيتناول الوزير خلال عرضه أهم المحاور والإصلاحات الجوهرية التي يتضمنها المشروع، والتي تم إعدادها وفق التوجهات الدستورية الأخيرة، لا سيما تلك المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للقضاة.
كما سيتطرق المشروع إلى إعادة تنظيم المسار المهني للقضاة، وشروط التعيين والترقية، وآليات المساءلة والتأديب، إلى جانب تعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في تسيير الحياة المهنية للقضاة بما يضمن العدالة والمساواة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة ووزير العدل حول مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية للمشروع، تمهيدًا لعرضه لاحقًا في جلسة عامة للمصادقة عليه.
ويعد هذا النص خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتعميق إصلاح قطاع العدالة ومواكبة التحولات السياسية والمؤسساتية التي تعرفها البلاد.
