17 متهماً بين موظفين ومستثمرين… والأحكام تُنطق نهاية الشهر الجاري
عالجت محكمة البليدة نهاية الأسبوع الماضي واحدة من أبرز قضايا تبديد الأموال العمومية التي هزّت القطاع المالي الوطني، بعد الكشف عن اختفاء أكثر من 23 مليار سنتيم من أموال وكالة تابعة للبنك الوطني الجزائري (BNA)، في إطار مشروع استثماري تبيّن لاحقًا أنه وهمي وغير موجود فعليًا على أرض الواقع.
تفاصيل القضية
تضم القضية 17 متهماً من بينهم موظفون بالبنك ومستثمرون خواص، حيث التمس ممثل النيابة عقوبات تتراوح بين 5 و15 سنة سجناً نافذاً حسب درجة تورط كل متهم، على أن يتم النطق بالأحكام مع نهاية الشهر الجاري.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2022، حين تقدم عدد من المستثمرين بطلب قرض بنكي لإنجاز مشروع صناعي بولاية غليزان بقيمة إجمالية تجاوزت 66 مليار سنتيم، ساهم فيها البنك بنسبة 55% مقابل 45% تمويلاً ذاتيًا من المستثمرين.
مشروع “على الورق فقط”
أظهرت التحقيقات أن البنك قام فعليًا بصرف دفعتين ماليتين للمستثمرين، بلغت قيمتهما أكثر من 11 مليار سنتيم و12 مليار سنتيم على التوالي، لكن لجنة المعاينة التي أوفدها البنك لاحقًا اكتشفت أن المشروع لم يُنجز فعليًا، إذ لم تتجاوز الأشغال تسييج قطعة أرض وهيكل خرساني غير مكتمل، مع غياب تام للتجهيزات والآلات الصناعية التي تم التصريح بشرائها ضمن ملف الاستثمار.
تحقيقات تكشف مسار أموال مجهول
قادت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية البليدة تحقيقًا موسعًا، أظهر أن مبالغ القرض تم تحويلها إلى وجهات غير معلومة، ما استدعى فتح تحقيق قضائي رسمي وإيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال الإجراءات.
تهم ثقيلة تواجه المتورطين
وجّهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من العيار الثقيل، من بينها:
- تبييض الأموال في إطار جماعي منظم
- تبديد أموال عمومية واستعمالها في غير محلها
- التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية
- إساءة استغلال الوظيفة
وتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد المالي التي تم الكشف عنها مؤخرًا داخل القطاع البنكي، بالنظر إلى حجم المبالغ المبددة وعدد المتهمين وتورط إطارات مصرفية في عملية صرف الأموال دون رقابة صارمة.
انتظار الأحكام
من المنتظر أن تُصدر محكمة البليدة أحكامها في هذه القضية نهاية الشهر الجاري، في وقت يتابع فيه الرأي العام باهتمام كبير مجريات المحاكمة التي قد تكشف عن تورط أطراف أخرى أو ثغرات في آليات الرقابة المصرفية.
