أكد وزير الخارجية الصحراوي أن اجتماع مجلس الأمن الأخير حول الصحراء الغربية جاء في سياق سياسي خاص، يتميز باستمرار كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير، وبالتوازي مع عودة المظاهرات والاحتجاجات في المغرب نتيجة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يعيشها البلد.
وأوضح الوزير أن الوثيقة المعدّلة التي خرج بها مجلس الأمن تشدد على مبدأ تقرير المصير مرتين بشكل صريح، ما يعكس تمسك الأمم المتحدة بهذا المبدأ كحل أساسي للنزاع. وأضاف أن النص الأممي أبقى الباب مفتوحًا أمام الطرفين الصحراوي والمغربي لإيجاد تسوية سلمية في إطار الشرعية الدولية، وهو ما يتناقض مع الطرح المغربي القائم على محاولة فرض “الحكم الذاتي” كخيار وحيد.
وأشار وزير الخارجية الصحراوي إلى أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لم يطرأ عليها أي تغيير في المهام أو التكوين أو المدة الزمنية، وهو ما يعني استمرارها في أداء دورها الأساسي المتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، رغم الضغوط التي حاول المغرب ممارستها لتقليص صلاحياتها أو تغيير طبيعتها.
وأضاف الوزير أن المغرب فشل في تحقيق أي من أهدافه التي كان يسعى لتمريرها في المسودة الأولى للقرار، إذ رفض مجلس الأمن إدراج التعديلات التي كان الاحتلال المغربي يدفع باتجاهها لتغيير طبيعة النزاع أو التشكيك في صفة الطرف الصحراوي.
كما كشف أن بعض النسخ التي وزعها المغرب تضمنت مصطلح “السكان” بدلًا من “الشعب الصحراوي”، غير أن النسخة الأصلية المعتمدة من الأمم المتحدة أكدت بوضوح على وجود “شعب صحراوي”، وهو ما يُفند السردية المغربية التي تحاول إنكار هوية الشعب الصحراوي وحقوقه الوطنية.
وختم الوزير بأن توصيات مجلس الأمن جاءت لتؤكد من جديد أن الطرفين المعنيين بالنزاع هما جبهة البوليساريو والمغرب، وأن الإطار الحصري للحل هو الأمم المتحدة، فيما يبقى الأساس القانوني هو حق تقرير المصير كخيار لا بديل عنه لضمان حل عادل ودائم للنزاع.
