أصدرت السلطات الجزائرية قراراً رسمياً بتصنيف ما يُعرف بـ”حركة الماك” كتنظيم إرهابي، استناداً إلى معايير قانونية وأمنية واضحة، وبناءً على ما تسمح به التشريعات الوطنية في مواجهة كل فعل يستهدف المساس بأمن الدولة ووحدتها الترابية. ويأتي هذا التصنيف في سياق حماية الاستقرار الوطني وردع كل محاولات الانفصال أو التحريض على العنف.
أولاً الإطار القانوني لتعريف الإرهاب في التشريع الجزائري
ينص القانون الجزائري، خاصة الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 يونيو 2021 المتعلق بالوقاية من الإرهاب ومكافحته، على مجموعة من الأفعال التي تُدرَج ضمن النشاط الإرهابي، من بينها:
- كل فعل يهدف إلى المساس بوحدة الوطن
- أو الاعتداء على مؤسسات الدولة
- أو إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار
- أو التحريض على الكراهية والعنف
- أو التنسيق مع جهات أجنبية لتهديد الأمن القومي
وبالاستناد إلى هذا الإطار القانوني، فإن أي مجموعة أو تنظيم يقوم بأنشطة مطابقة لهذه الأفعال يقع تلقائياً تحت وصف “تنظيم إرهابي”.
ثانياً المعايير التي بُني عليها تصنيف الماك كتنظيم إرهابي
اعتمدت الدولة الجزائرية في تصنيف حركة الماك تنظيماً إرهابياً على جملة من المعطيات، أبرزها:
1. المساس بالوحدة الوطنية
يرتكز خطاب الماك على الدعوة العلنية إلى الانفصال وتقسيم البلاد، وهو ما يشكّل اعتداءً صريحاً على الوحدة الوطنية، أحد أهم ركائز الدولة وفق الدستور الجزائري.
2. ارتباطات خارجية مشبوهة
كشفت تقارير أمنية عن وجود علاقات واتصالات بين عناصر من الماك وجهات أجنبية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر، وهو معيار صريح من معايير قانون مكافحة الإرهاب.
3. التحريض على العنف والفتنة
اعتمدت الحركة خطاباً يتضمن:
- تشويه مؤسسات الدولة
- نشر الكراهية والانقسام
- الدعوة الضمنية أو الصريحة للعنف
- محاولة تأجيج الوضع في منطقة القبائل
وهذه الأفعال يندرج معظمها ضمن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
4. محاولة خلق بؤر توتر داخلية
تفيد المعطيات بأن الحركة حاولت التغلغل داخل النسيج الاجتماعي بهدف استغلال الحساسيات المحلية لإحداث اضطرابات، وهو سلوك يُعتبر خطراً مباشراً على السلم والأمن.
ثالثاً الأساس الدستوري والسيادي للتصنيف
ينص الدستور الجزائري على:
- قدسية وحدة التراب الوطني
- منع أي مساس بالنسيج الاجتماعي الوطني
- التزام الدولة بحماية الشعب من محاولات الانقسام
وبناء على ذلك، فإن تصنيف الماك كتنظيم إرهابي ليس قراراً سياسياً فقط، بل هو تجسيد لمبدأ دستوري ثابت يرمي لحماية أمن الجزائر ووحدتها.
رابعاً النتائج القانونية لهذا التصنيف
يترتب على إدراج الماك ضمن القائمة الإرهابية:
- تجريم الانتماء أو الدعم أو الترويج للحركة
- تتبع تمويلاتها محلياً ودولياً
- إمكانية تفعيل آليات التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
- منع نشاطها الإعلامي والدعائي داخل وخارج البلاد
- المتابعة القضائية لكل من يشارك في نشاطات مرتبطة بها
وهذه الإجراءات تندرج في إطار القانون ولا تمس الحريات الفردية إلا في حدود مكافحة الإرهاب.
خامساً التأكيد على عدم تمثيل الماك للشعب القبائلي
رغم ادعاءات الحركة، فإن أبناء منطقة القبائل عبّروا بوضوح عن رفضهم المطلق للأفكار الانفصالية، مؤكدين تمسكهم بالوحدة الوطنية، وهو ما يعزز من سقوط أي شرعية سياسية تدّعيها الحركة
إن تصنيف الماك كتنظيم إرهابي يستند إلى أسس قانونية دقيقة ومعطيات واقعية ثابتة، تجعل من نشاطها تهديداً مباشراً للأمن القومي الجزائري. وهو قرار يدخل في صلب حماية الدولة لمواطنيها من أي مخطط يستهدف وحدة الوطن وسلامته.
