قال السيد رئيس الجمهورية:
«لولا يقظة الجيش ومصالح الأمن المختلفة لكانت حرب المخدرات الموجهة ضد الجزائر في مستوى الكارثة».
هذا التصريح القوي لا يمثل مجرد تحذير سياسي، بل هو تشخيص دقيق لواقع خطير تواجهه الجزائر في صمت منذ سنوات: حرب غير تقليدية تُدار بأسلحة غير تقليدية، هدفها إضعاف الدولة الوطنية من الداخل، من خلال استهداف فئة الشباب، وضرب تماسك المجتمع، وزعزعة الأمن الوطني.
أولًا: حرب ناعمة… بأهداف استراتيجية خبيثة
لم تعد الحروب المعاصرة تعتمد فقط على الجيوش والدبابات، بل ظهرت حروب هجينة تستخدم أدوات ناعمة: المخدرات، الإعلام، الاختراق الاقتصادي، والجريمة المنظمة.
في الحالة الجزائرية، تحاول جهات إجرامية ومنظمات عابرة للحدود استغلال:
- الموقع الجغرافي الحساس للجزائر وحدودها التي تفوق 6,000 كلم؛
- هشاشة الوضع الأمني في بعض الدول المجاورة؛
- ثقل الجزائر الاستراتيجي في شمال إفريقيا؛
- التركيبة الديموغرافية الشبابية التي تشكل العمود الفقري للأمة.
إنها حرب تستهدف العقول قبل الأجساد، والمجتمع قبل الدولة.
ثانيًا: اليقظة الأمنية والعسكرية… جدار وطني منيع
يقظة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المختلفة كانت ولا تزال الدرع الواقية التي منعت تحول الجزائر إلى ممر أو سوق للمخدرات.
وقد تجلى ذلك في:
1. تشديد الرقابة على الحدود
- نشر وحدات متخصصة على الحدود مع المغرب، مالي، النيجر، تونس وليبيا؛
- اعتماد تكنولوجيات متطورة (رادارات، طائرات دون طيار، أنظمة مراقبة ليلية)؛
- غلق طرق التهريب التقليدية بنسبة تفوق 60٪.
2. التنسيق بين الأجهزة الأمنية
- تعاون وثيق بين الدرك، الأمن الوطني، الجمارك، والاستعلامات؛
- عمليات نوعية مشتركة مكّنت من تفكيك شبكات دولية؛
- تعزيز القدرات الاستباقية لتوقع الضربات قبل وقوعها.
ثالثًا: إنجازات ميدانية تثبت فعالية الدولة
تصريح رئيس الجمهورية لم يأتِ من فراغ، بل من حصيلة حقيقية تعكس فعالية المقاربة الجزائرية في مواجهة هذا الخطر:
- حجز أكثر من 800 طن من القنب الهندي منذ 2020.
- إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من الكوكايين، أبرزها عملية ميناء وهران سنة 2018 التي تم فيها ضبط 701 كغ من الكوكايين.
- تفكيك عشرات الشبكات الإجرامية وتوقيف المئات من المتورطين.
- الكشف عن عمليات غسيل أموال مرتبطة بشبكات التهريب.
- تسجيل تراجع ملحوظ في الجريمة المرتبطة بالمخدرات في عدة ولايات.
رابعًا: البعد السياسي والاستراتيجي للتصريح
تصريح الرئيس يحمل ثلاث رسائل أساسية:
للشعب
أن المعركة ضد المخدرات لا تخوضها الدولة وحدها، بل المجتمع بأسره. اليقظة الأسرية، المدرسة، الإعلام، والمجتمع المدني عوامل مكملة للدور الأمني.
للخصوم
أن الجزائر ليست دولة رخوة ولا مستباحة، بل تملك جيشًا وأجهزة أمن قوية، ومنظومة دفاع وطني تجعل أي محاولة لاختراقها محكومة بالفشل.
🡺للمؤسسات
ضرورة تحديث القوانين وتشديد العقوبات وتعزيز التعاون الدولي لتجفيف منابع الجريمة العابرة للحدود.
خامسًا: مقاربة وطنية شاملة
الجزائر لا تواجه هذه الحرب بعقلية أمنية ضيقة، بل باعتماد مقاربة شاملة:
- أمنيًا: السيطرة على الحدود، تدمير طرق التهريب، العمليات الاستباقية.
- قضائيًا: ردع صارم وتسريع الإجراءات.
- اجتماعيًا: برامج وقاية وتحسيس في المدارس والجامعات.
- دبلوماسيًا: تنسيق إقليمي ودولي لملاحقة الشبكات.
- اقتصاديًا: مراقبة الاستثمارات المشبوهة ومنع غسيل الأموال.
سادسًا: أثر هذه النجاحات على استقرار الدولة
بفضل هذه المقاربة:
- تم منع الجزائر من التحول إلى ممر دولي للمخدرات نحو أوروبا.
- تم تحصين الجبهة الداخلية من مخاطر الانفلات الاجتماعي.
- تعززت صورة الجزائر دوليًا كشريك موثوق في مكافحة الجريمة المنظمة.
- ترسخت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
خاتمة: معركة الوعي واليقظة
لقد أدركت الجزائر مبكرًا أن حرب المخدرات ليست مسألة أمنية فحسب، بل معركة وجود تستهدف المجتمع والدولة في آن واحد.
ولولا يقظة الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المختلفة، لكانت الجزائر اليوم في قلب كارثة وطنية.
إن كلمات السيد رئيس الجمهورية ليست مجرد توصيف للواقع، بل هي نداء تعبئة وطنية:
«حماية الجزائر مسؤولية الجميع: دولةً، ومجتمعًا، وأفرادًا.»
