مشروع قانون.. نائب يطالب بحظر المواقع الإباحية

فتح النائب عن حركة مجتمع السلم يوسف عجيسة النقاش في الجزائر حول ما أسماه بـ”الحفاظ على القيم وحماية السيادة الرقمية”، إذ اقترح مبادرة تشريعية تدعو إلى الحظر الشامل للمواقع الإباحية بالجزائر.

استند المقترح  التشريعي على ضرورة حماية الفئات الهشّة – كالنساء، والأطفال، والمراهقين – من محتويات يعتبرها “مُسيئة” وتشكل تهديدًا مباشرًا للقيم الاجتماعية

وتُعيد هذه المبادرة – الخطوة النيابية؛ الجدل حول علاقة السياسة الأخلاقية بالفضاء الرقمي والتكنولوجي في الجزائر.

وتقدّم النائب في البرلمان بالمبادرة إذ تأتي وسط موجة من المقترحات المشابهة التي تستهدف المحتوى الثقافي والتربوي، ما يعكس صراعًا متصاعدًا بين دعاة “حماية الهوية” من جهة، والمدافعين عن الحريات الفردية من جهة أخرى. ويبدُو أنّ هذه المبادرة، التي حصلت على اهتمام واسع، تأتي في سياق سلسلة من التحركات السياسية التي تبنّاها نواب التيار الإسلامي مؤخرًا وتستهدِف مجالات ثقافية وتعليمية وممارسات اجتماعية. ويرى النائب أنّ “حماية الأخلاق العامة والمحافظة على الهوية الثقافية للبلاد تمثّل أولوية تشريعية في ظل التحديات المتنامية التي فرضتها الثورة الرقمية”.

ويقترح المشروع فرض التزامات صارمة على شركات الإنترنت، إلى جانب معاقبة كل من يحاول الالتفاف على أنظمة الحجب بعقوبات مشددة.

كما ذهب المشروع وفق النائب عجيسة إلى القول إنّ “بعض المواقع الإباحية قد تُستخدم كغطاء لجرائم خطيرة مثل استغلال الأطفال، الاتجار بالبشر، أو الابتزاز الجنسي، وهو ما يجعل الحظر – وفق معدي المشروع – ضرورة أمنية أيضًا.”