تفتتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين تموشنت، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، ثاني محاكمة للمدعو سلسلات عتو زكرياء، المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجريمة التي راح ضحيتها المجوهراتي المرحوم بن عمر خالد، الذي قُتل غدرًا داخل محله للمجوهرات.
وتشير وقائع القضية إلى أن الضحية كان يطالب المتهم بمبلغ 2 مليار و350 مليون سنتيم في إطار معاملات تجارية بينهما، غير أن المتهم كان يخطط، إلى جانب ذلك، لسرقة المحل. وقد تم توثيق كامل تفاصيل الجريمة بواسطة كاميرات المراقبة داخل المحل، مما وفّر أدلة دامغة على تورط المتهم.
خلال جلسة المحاكمة الأولى، اعترف المتهم سلسلات عتو زكرياء بجميع التهم المنسوبة إليه، وهو ما يشكل إقرارًا قضائيًا صريحًا وصادرًا عن إرادة حرة، ويُعدّ من أقوى الأدلة الجنائية أمام القضاء.
وبحسب أحكام المادة 263 من قانون العقوبات الجزائري، فإن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام، نظرًا لخطورة هذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن العام وتمس الحق في الحياة، أحد أهم الحقوق التي يحميها الدستور والقانون.
كما ينص القانون على أن الارتباط بين الجرائم يُعتبر ظرفًا مشددًا عندما يكون القتل قد تمّ بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو لتسهيلها أو للفرار منها، كما هو الحال في هذه القضية، حيث ارتُكب القتل بغرض السرقة. وطبقًا لأحكام المادة 256 من قانون العقوبات، فإن العقوبة في هذه الحالة هي أيضًا الإعدام.
ويُقصد بسبق الإصرار التخطيط المسبق للجريمة واتخاذ القرار الهادئ بارتكابها، بينما يعني الترصد انتظار الضحية في مكان محدد لفترة من الزمن بغرض تنفيذ القتل. وقد توافرت في هذه القضية كلا الحالتين، بالإضافة إلى اعتراف صريح من الجاني، ما يجعل أركان الجريمة ثابتة بشكل قاطع.
وقد صدر في الجنايات الأولى حكم بالإعدام ضد المتهم سلسلات عتو زكرياء، ونعبّر عن ثقتنا الكاملة في عدالة القضاء الجزائري ونزاهة محكمة
وقد صرّح وزير العدل حافظ الأختام في وقت سابق أن هناك إمكانية حقيقية لتفعيل أحكام الإعدام في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، تأكيدًا على التزام الدولة بمحاربة الجريمة وحماية أرواح المواطنين. تحيا الجزائر، وتحيا العدالة، وتحيا الجزائر في أمنٍ وسلام
