أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) بإيداع 17 متهماً الحبس المؤقت، من بينهم 8 متعاملين اقتصاديين و9 موظفين عموميين تابعين لوزارة التجارة الخارجية، وذلك على خلفية قضية فساد معقدة تم الكشف عنها مؤخرًا.
القضية انطلقت بعد تبليغ مواطن نزيه عن شبهات فساد لمصالح البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بالعاصمة، ما قاد إلى تفكيك شبكة خطيرة تضم 21 شخصًا تورّطوا في قضايا تتعلق بـ استغلال النفوذ، وسوء استعمال الوظيفة، ومنح امتيازات غير قانونية.
وأظهرت التحقيقات الأوّلية أنّ موظفة بالوزارة كانت تقوم بـ تسهيل منح رخص استيراد مواد أولية بطرق غير قانونية، مقابل منافع ومزايا شخصية، بالتواطؤ مع بعض المتعاملين الاقتصاديين.
وتواصل السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية بصرامة، بهدف كشف جميع الأطراف المتورطة واسترجاع الحقوق المنهوبة، في إطار الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد والتصدي لكل مظاهر استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية على حساب الاقتصاد الوطني.
