أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن اللمسات الأخيرة توضع حاليًا على مشروعي القانونين الأساسيين الخاصين بأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون، تمهيدًا لإحالتهما إلى الأمانة العامة للحكومة خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن وزارة العدل تعمل على تحسين الإطار القانوني الذي ينظم عمل هاتين الفئتين، بما يضمن تعزيز مكانتهما ودورهما ضمن المنظومة القضائية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في سير العدالة.
تكوين متخصص للقضاة في المنازعات الإدارية
وفي رده على سؤال يتعلق بإقرار التخصص لدى القضاة، كشف الوزير أن أكثر من 90% من القضاة العاملين في القضاء الإداري تلقوا تكوينًا متخصصًا في المنازعات الإدارية داخل الوطن وخارجه.
وأشار إلى أن منتسبي المدرسة العليا للقضاء يستفيدون من تكوين أساسي يشمل مواد قاعدية في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى برنامج التكوين المتواصل المعتمد منذ سنة 2000، والذي شمل جميع فئات القضاة، ما سمح – حسبه – بـ رفع مستوى الأداء القضائي وتطوير القدرات المهنية.
مكافحة المخدرات: مقاربة وقائية وردعية متكاملة
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، موضحًا أن القانون المصادق عليه حديثًا يتضمن أحكامًا وقائية وردعية تشمل تشديد العقوبات على تجار ومروّجي المخدرات، من خلال تفعيل أحكام السجن المؤبد والإعدام في الحالات الخطيرة.
وأكد بوجمعة أن الجهود الوقائية ترافقها حملات تحسيسية وبرامج مرافقة طبية للمدمنين لمساعدتهم على التعافي، مشيرًا إلى استكمال النقاش حول مشروعي مرسومين يتعلقان بكيفية الكشف المبكر عن المخدرات خلال مسابقات التوظيف وفي الوسط المدرسي.
التشريح الثاني لجثامين الجزائريين في الخارج: ضمان للشفافية وحماية للضحايا
وفي ملف آخر، أوضح وزير العدل أسباب اللجوء إلى إجراء تشريح ثانٍ لجثامين الجزائريين المتوفين بالخارج رغم وجود تقارير طبية مرفقة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يتم بشكل آلي، بل يُلجأ إليه فقط في حال توفر عناصر جديدة، أو وجود غموض في التقرير الطبي الأجنبي، أو غياب ترجمة دقيقة له.
وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان حماية الدولة لمواطنيها باعتبارهم ضحايا محتملين داخل الوطن أو خارجه، مشددًا على أن الشفافية والحيطة القانونية تبقيان من أولويات عمل قطاع العدالة في مثل هذه الحالات.
